الانتفاضة
شهدت جماعة سيدي رحال الشاطئ تحركًا ملحوظًا من السلطات المحلية لمواجهة ظاهرة احتلال الملك العمومي بطرق غير قانونية. خلال الأيام الماضية.
و قامت السلطات بحملة واسعة لتحرير الملك العمومي والملك البحري من عشرات الأشخاص الذين انتهت صلاحية رخصهم المؤقتة منذ الصيف الماضي، دون أن يتم تجديدها. وشملت الإجراءات حجز ألعاب الأطفال وهدم الخيام والأكواخ غير القانونية التي أُقيمت بتواطؤ مع بعض المنتخبين المحليين.
و جاء هذا القرار ضمن جهود باشوية سيدي رحال الشاطئ لإعادة تنظيم استغلال الملك العمومي، وفسح المجال أمام المنافسة الشفافة على طلب عروض كراء المرافق العمومية، وفقًا لدفاتر التحملات التي صودق عليها السنة الماضية.
وقد شملت دفاتر التحملات تخصيص الكراء لمحطات وقوف السيارات، وإقامة مقاهي ومطاعم، وأنشطة صيفية، ومعارض تجارية، وساحات للألعاب والسيرك، بالإضافة إلى لوحات إعلانية.
وفي هذا السياق، وجه عامل إقليم برشيد مراسلة بتاريخ 27 مارس إلى باشا سيدي رحال الشاطئ، طالبًا استدعاء اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم لتحديد الأثمنة الافتتاحية للمزايدات العمومية الخاصة بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام. هذه المراسلة جاءت بناء على طلب رئيس جماعة سيدي رحال الشاطئ في فبراير الماضي.
كما تأتي هذه التحركات استنادًا إلى دورية مشتركة لوزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3711.21، التي تؤكد على ضرورة تفعيل القانون الجديد بشأن نظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 يوليوز 2021.
التعليقات مغلقة.