الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتشبت بضمان كل حقوق الضحية والمولود واسرتها والمجتمع، وذلك عبر تشديد العقوبات على المتهمين

الانتفاضة

عقدت يوم الاثنين 24 مارس 2025 بمحكمة الاستئناف بمراكش ثاني جلسات مرحلة الاستئناف الخاصة بمحاكمة مرتكبي جريمة الاغتصاب الجماعي لقاصر لا يتجاوز عمرها 13 سنة، نتج عنه إفتضاض، وحمل وولادة بالمستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة يوم 10يناير 2025 .
وكانت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش قد أصدرت حكما في القضية بتاريخ 19 فبراير 2025 والقاضي في الدعوى العمومية بمؤاخدة المتهمين من أجل المنسوب إليهم والحكم عليهم بالسجن النافذ : 10 سنوات على المتهم (ع.ج) و 8 سنوات على المتهم (م.ت) الذي أكدت الخبرة الجينية أنه هو الأب البيولوجي للطفل المولود ، و6 سنوات على المتهم (ع.ح) ، وفي الدعوى المدنية الحكم بتعويض قدره 100 الف درهم لفائدة اسرة الضحية ، تضامنا بين المتهمين، وبدرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
وقد تم تأجيل المحاكمة إلى غاية 07 أبريل 2025 ، استجابة لطلب من دفاع المتهمين قصد إعداد الدفاع، ولدفاع الطرف المدني المشكل من أسرة الطفلة القاصر والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بعدما تقدم بمهلة لإعداد المطالب المدنية.
اننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتشبت بضمان كل حقوق الضحية والمولود واسرتها والمجتمع، وذلك عبر تشديد العقوبات على المتهمين ، خاصة وأن الأحكام الصادرة في المرحلة الابتدائية لا ترقى إلى مستوى الافعال المقترفة والمنصوص على عقوبتها في عدة فصول من القانوني الجنائي، كما أن الأحكام لن تحقق الردع المطلوب في مثل هذه الانتهاكات التي ترقى إلى مستوى انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان.
كما تدعو الجمعية إلى اعمال المقاربة الاجتماعية والحماية والرعاية الصحية، سواء للطفلة التي تعاني آثار نفسية بليغة وجسدية جراء العنف الجنسي الذي طالها لينضاف إلى معاناتها واسرتها مع وضعية الإعاقة التي تعاني منها ، وهنا نناشد خلية مناهضة العنف ضد النساء والأطفال إلى التدخل لتفعيل وضمان المواكبة الصحية والنفسية والاجتماعية للضحية ولمولودها.
عن المكتب
مراكش.24 مارس 2025