الانتفاضة/ أكرام
شهدت مدينة الحسيمة، يوم الاثنين 7 شتنبر 2026، واقعة أمنية خطيرة انتهت بمقتل شرطي وإصابة دركيين اثنين وشخص مدني، خلال عملية أمنية استهدفت توقيف شخص وصفته السلطات بالخطير، كان موضوع عدة برقيات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطه في جرائم متعددة.
وحسب بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، فإن مصالح الشرطة القضائية كانت بصدد تنفيذ عملية لإيقاف المشتبه فيه، بعدما تمكنت من تحديد مكان وجوده، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وضبط الأشخاص المبحوث عنهم.
وأوضح البلاغ أن المشتبه فيه، الذي يشتبه في ارتباطه بقضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة وتكوين عصابة إجرامية وتنظيم الهجرة غير الشرعية ومحاولة القتل باستعمال سلاح ناري، واجه عناصر الأمن باستعمال بندقية صيد، حيث أطلق النار في اتجاههم، ما أدى إلى إصابة شرطي بطلق ناري أسفر عن وفاته، فيما أصيب دركيان بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى شخص مدني.
وفي المقابل، أصيب المشتبه فيه الرئيسي بطلق ناري على مستوى الرجل، بعد استعمال السلاح الوظيفي من طرف عناصر الأمن في إطار الدفاع عن النفس، وفق ما أورده بلاغ النيابة العامة. وقد جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، مع وضعه تحت الحراسة الأمنية.
وكشف المصدر ذاته أن العملية شهدت أيضا محاولة تدخل من أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى العصابة الإجرامية نفسها، بعدما حاولوا، بواسطة سيارتين، عرقلة عملية التوقيف وثني عناصر الشرطة القضائية عن مواصلة مهمتهم، مع استعمال بندقية صيد وإطلاق أعيرة نارية في اتجاه القوات الأمنية.
ورغم خطورة الوضع، تمكنت المصالح الأمنية من توقيف المشتبه فيه الرئيسي، إلى جانب شخصين آخرين جرى ضبطهما لاحقا إثر ولوجهما إحدى المصحات، حيث تم وضعهما بدورهما تحت الحراسة الأمنية.
كما أسفرت العملية عن حجز السلاح الناري الذي استعمله المشتبه فيه الرئيسي، إضافة إلى طائرة مسيرة «درون».
وفي سياق متصل، نفت النيابة العامة صحة ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن الواقعة، معتبرة أن بعض المنشورات حاولت، بسوء نية، إخراج الأحداث عن سياقها المرتبط بمحاربة الجريمة.
وأكد الوكيل العام للملك أن النيابة العامة حريصة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مع ضمان حماية المواطنين وسلامتهم، وكذا حماية أفراد القوات المكلفة بإنفاذ القانون، قبل أن يعلن أن الأبحاث القضائية ستتواصل، على أن يتم بعد استكمالها ترتيب الآثار القانونية اللازمة.