الانتفاضة
أثارت حادثة اعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة في مدينة تمارة موجة من الجدل في البلاد، عقب تداول شريط فيديو يوثق الواقعة التي تضمنت مواجهة عنيفة بين أفراد السلطة المحلية وعدد من الأشخاص، دون الكشف عن تفاصيل كافية.
و وقعت الحادثة يوم الأربعاء 19 مارس، حين عاد القائد إلى مقر عمله بعد يوم طويل من حملة إزالة التعديات على الملك العمومي وطرد الباعة الجائلين، مع تحويل المواد المحجوزة إلى المحجز المخصص. من بين هذه المواد كانت سلع لبائع جائل حاول استعادتها بعد مصادرتها، حيث توجه إلى مقر عمل القائد برفقة ثلاثة أشخاص: شقيقه، زوجته، وزميله.
كما أظهر الفيديو الذي نُشر لاحقًا مشاجرة بين أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج (في إسبانيا) وعناصر من القوات المساعدة، بينما حاول شقيقه البائع الجائل تهدئة الوضع. أما زوجة الرجل، المقيمة أيضًا في إسبانيا، فقد تدخلت وصفعت القائد مرتين أثناء محاولته منعها من تصوير الواقعة، مما أثار المزيد من التوتر.
و رفض القائد التراجع عن تنفيذ مسطرة الحجز بشكل نهائي، مؤكداً أن محاضر الضبط قد حررت ولا يمكن إلغاؤها. هذا الموقف دفع شقيق البائع الجائل إلى رد فعل عنيف، وهو ما وثقه الفيديو المنتشر.
وفي يوم الجمعة 21 مارس، تم تقديم الأشخاص الأربعة (البائع الجائل، شقيقه، زوجته، وزميله) إلى النيابة العامة بمحكمة تمارة الابتدائية.
وقد تقرر إحالة الجميع إلى السجن بتهم تتراوح بين إهانة موظفين عموميين والعنف ضد موظف أثناء تأدية مهامه.
و من المقرر بدء محاكمة المتهمين يوم الأربعاء 26 مارس بالمحكمة نفسها.
الحادثة أثارت ضجة كبيرة، مسلطةً الضوء على التوترات المحيطة بعمليات إزالة التعديات على الملك العمومي، وما يمكن أن تترتب عليها من ردود فعل قد تكون غير سليمة وتخدش المنطق السليم المفترض التعامل به في مثل هذه الظروف.
التعليقات مغلقة.