الانتفاضة 
جلستُ كعادتي في مقهاي المعتاد، أرتشف قهوتي ببطء، وأتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، متنقلاً بين الأخبار التي تتباين بين المبهج والصادم، حتى استوقفني تصريح جديد لوزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي. رجل اعتاد إثارة الجدل، لكن هذه المرة بدا وكأنه يقلب الطاولة تمامًا. تصريحاته حول العلاقات الرضائية كانت كالقنبلة التي انفجرت في فضاء مجتمع تقليدي ، ما أثار موجة من الغضب، وجعل منصات التواصل ساحة سجال لا تهدأ. حاولتُ أن أستوعب، أن أقرأ ما بين السطور، لكن التساؤلات كانت تتزاحم في رأسي: هل يسعى وهبي فعلاً إلى فرض رؤية إصلاحية، أم أنه يمارس سياسة “خالف تُعرف”؟ وكيف لوزير عدل أن يتجاهل قوانين نافذة، وعلى رأسها الفصل 490 من القانون الجنائي؟. وسط هذا الجدل المحتدم، لم يكن حديثه عن العلاقات الرضائية هو النقطة الوحيدة التي لفتت انتباهي. فقد أشار أيضًا إلى مسألة المحاسبة، متحدثًا عن الثروات المشبوهة، وعن الفيلات والسيارات التي تمتلكها بعض الجمعيات المدنية. بدا وكأنه يفتح ملفًا حساسًا، لكنه طرح تساؤلًا آخر: هل ستكون المحاسبة فعلية، أم أنها مجرد ورقة جديدة في لعبة السياسة؟. سألني ابني، الذي كان يراقبني بصمت: — “أبي، هل تعتقد أن هذه التصريحات ستؤدي إلى تغيير حقيقي؟”. أجبته بعد لحظة تفكير: — “الزمن وحده كفيل بالإجابة. لكن السياسة لا تعرف الصدف، وكل تصريح له حساباته.”. وضعتُ هاتفي جانبًا، وخرجتُ إلى الهواء الطلق، أراقب الغيوم التي تلبدت في السماء. هل كانت تصريحات وهبي زوبعة أخرى في فنجان السياسة، أم أنها مقدمة لتحولات قادمة؟ سؤال يظل معلقًا، كما هو الحال مع كثير من الوعود والتصريحات التي اعتدنا سماعها.
التعليقات مغلقة.