الانتفاضة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الجمعة الماضي، حكما بالسجن النافذ لمدة سنتين ونصف في حق علي براد، المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، وذلك بعد إدانته بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير.
كما شمل الحكم متهمين آخرين، حيث قضت المحكمة بسجن كل منهما لمدة سنتين نافذة، مع إلزامهما بالتضامن في أداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني. وفي المقابل، تمت تبرئة ثلاثة متهمين، بينهم برلماني سابق، بينما نال بقية المتابعين عقوبات بالسجن لمدة سنتين، منها سنة واحدة نافذة.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقرير صادر عن المجلس الأعلى للحسابات، حيث كشف عن اختلالات مالية وإدارية بالأكاديمية. واستنادا إلى هذا التقرير، أُحيل الملف على القضاء، وانطلقت محاكمة المتهمين في مارس 2023.
وجهت للمدير السابق تهم تبديد واختلاس أموال عمومية كانت تحت إدارته، والتزوير في محررات رسمية وتجارية واستعمالها. كما وجهت لمتهمين آخرين تهم المشاركة في التبديد والاختلاس، إلى جانب التزوير في وثائق رسمية.
وتأتي هذه الأحكام في إطار جهود القضاء المغربي لمكافحة الفساد المالي، خاصة في المؤسسات العمومية، حيث بات التدقيق المالي والمحاسبة أولوية لضمان الشفافية وحسن تدبير المال العام.
التعليقات مغلقة.