الانتفاضة
تُبرم اليوم، الثلاثاء 25 فبراير 2025، جلسة جديدة بمحكمة الاستئناف في مراكش للنظر في قضية سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، الذي يتواجد في حالة اعتقال.
و خلال الجلسة السابقة، رفضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية الطلب الذي قدمه دفاع المتهم للإفراج عنه بشكل مؤقت،
ومما يعني أنه سيبقى رهن الاعتقال حتى استكمال إجراءات المحاكمة.
وفي وقت سابق، أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا في 13 يناير الماضي، قضت فيه بمعاقبة سعيد أيت مهدي بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، بينما برأت باقي المتهمين.
كما قضت المحكمة بإلزام أيت مهدي بدفع تعويضات مالية، حيث حددت 10,000 درهم لعامل إقليم الحوز، و5,000 درهم لكل من يوسف موسى وعمر أيت مهدي، ومع رفض باقي الطلبات وعدم الاختصاص في بعض المطالب المدنية.
وترجع وقائع القضية إلى شهر دجنبر الماضي، حيث قررت النيابة العامة متابعة أيت مهدي في حالة اعتقال،
وإلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، تمت إحالتهم من قبل عناصر الدرك الملكي بتحناوت بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية.
ووجهت له تهم تتعلق بـ”نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم”، و”إهانة هيئة منظمة”، و”إهانة موظفين عموميين أثناء تأدية مهامهم”،
وبالإضافة إلى “التحريض على ارتكاب جريمة عبر وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية”. وبينما وُجهت لباقي المتهمين تهمة “إهانة موظف عمومي”.
التعليقات مغلقة.