الانتفاضة/ محمد موزيقي
وقعت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين 17 فبراير 2025، اتفاقية شراكة تهدف إلى تجويد السلامة الطرقية بمراكش، بحضور عبد الصمد قيوح وزير النقل واللوجيستيك، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وفريد شوراق والي جهة مراكش آسفي، وسمير كودار رئيس جهة مراكش آسفي، وعبد الرحمان الوفا رئيس جماعة المشور القصبة، وجون طود، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية (2017-2026)، التي تهدف إلى الحد من حوادث السير وتوفير بيئة آمنة لجميع مستخدمي الطرق.
كما تشمل المشاريع التي سيتم تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية معالجة النقط السوداء على الطرقات، تعزيز التشوير الطرقي، تجهيز ممرات آمنة للراجلين، إضافة إلى تنفيذ برامج توعية في المؤسسات التعليمية، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي المروري بين التلاميذ والشباب.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشاريع المرتبطة بهذه الاتفاقية 215.3 مليون درهم، وسيتم توزيعها بين الأطراف المشاركة. ستساهم وزارة الداخلية بمبلغ 35 مليون درهم، بينما خصصت وزارة التجهيز والماء 10 ملايين درهم، وتتحمل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تمويل المشاريع الكبرى بقيمة 125.3 مليون درهم، كما ساهم مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 15 مليون درهم، والمجلس الجماعي لمراكش بـ20 مليون درهم.
وبالمناسبة فقد أكدت فاطمة الزهراء المنصوري على أهمية هذه الاتفاقية التي تصر على التزام مدينة مراكش بتحقيق بيئة مرورية آمنة لجميع المواطنين.
علما أن هذه المشاريع تندرج في إطار رؤية جماعة مراكش من أجل تحقيق تنمية حضرية مستدامة، تواكب النمو المتسارع للمدينة وتلبية احتياجاتها في مجالات السلامة الطرقية بالمدينة .
وتعتبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية صاحبة المشروع بالنسبة لبرنامج المدرسة الآمنة بجهة مراكش-آسفي؛ اقتناء معدات مراقبة الدراجات؛ وضع الرادارات الثابتة والمتحركة؛ اقتناء الخودات الواقية؛ وإنشاء مراكز متنقلة للتدخل السريع على مستوى النقط التي تعرف تراكما في حوادث السير وتعزيزها بأسطول لسيارات الإسعاف، وذلك بكلفة مالية تبلغ 82,3 مليون درهم.
وجرى تعيين شركة التنمية المحلية Mobility Marrakech كصاحب المشروع المنتدب، حيث تلتزم بضمان إنجاز جميع العمليات التي تدخل في إطار هذا البرنامج طبقا للقوانين والضوابط الجاري بها العمل، وكذا باقي المعايير الفنية، باستثناء المكونات المتعلقة بمساهمة وزارة التجهيز والماء والتي ستتكلف بإنجاز الدراسات والأشغال المتعلقة بمشاريعها وكذا المشاريع الممولة بشكل مباشر من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتمتد مدة هذه الاتفاقية على مدى أربع سنوات، ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، وتبقى سارية المفعول إلى حين الانتهاء من كل أشغال المشاريع الواردة في برنامج العمل المسطر طبقا لهذه الاتفاقية.
التعليقات مغلقة.