عاد متضررو زلزال الحوز لطرق أبواب المسؤولين بالرباط، عبر وقفة احتجاجية نظموها، يوم الاثنين 17 فبراير الجاري، أمام مبنى البرلمان، جددوا فيها صرخاتهم للمطالبة بوقف المعاناة والإقصاء، ومختلف أشكال الظلم الذي يتعرضون له منذ أن دك الزلزال منازلهم في 8 شتنبر 2023.
وتكبد المئات من ضحايا الزلزال، نساء ورجالا، عناء الانتقال من دواويرهم بالأقاليم المتضررة من الزلزال إلى الرباط بعدما انغلقت في وجوههم الأبواب على المستوى الإقليمي والجهوي، وبعدما باء إعلانهم عن وقف الاحتجاجات لفتح باب الحوار بالفشل، حيث لم تتلق أي جهة رسالتهم، ولم يتم فتح أي حوار للإنصات للمشاكل وحلها.
وإلى جانب الأعلام الوطنية، وصور منازلهم ودواويرهم المدمرة، رفع المحتجون لافتات حملت مطالب بفتح تحقيق في اختلالات شابت تدبير ملفهم، إلى جانب التماس تدخل ملكي، مع رفع صور لرئيس تنسيقيتهم سعيد آيت مهدي والمطالبة بسراحه.
وصدحت حناجر المتضررين ونشطاء متضامنين بشعارات من قبيل “علاش جينا واحتجينا الإنصاف لي بغينا”، و”سوى اليوم سوى غدا الحوار ولا بد”، و”يا وزير يا مسؤول هادشي ماشي معقول”، و”علاش جينا واحتجينا السكن لي بغينا”.
ونقل المحتجون معاناتهم في الخيام، حيث يتهددهم وأبناءهم الخطر من كل جانب، ويفتقرون لأبسط ضروف العيش الكريم، دون شغل ودون دخل ودون موارد، يعانون الجوع والفاقة.
وأكد المشاركون في الوقفة، أن غالبية المتضررين، وهم بالآلاف، لم يستطيعوا التنقل للاحتجاج بالرباط، بسبب عدم قدرتهم على توفير سعر تذكرة الحافلة، ومنهم العجزة وذوو الإعاقة، ملتمسين وقف الاختلالات، وتمكينهم من حقهم الذي أعلن عنه الملك محمد السادس.
وخلال ندوة صحافية سبقت الوقفة، رصدت اللجنة الوطنية للتضامن مع الناشط الحقوقي سعيد آيت مهدي استمرار الأوضاع المزرية التي يعيشها ضحايا الزلزال منذ سنة ونصف، في ظل الخروقات التي شابت عملية توزيع الدعم، والتضييق الذي يتعرض له المدافعون عنهم.
وانتقدت اللجنة البطء الشديد في تقديم الدفعات حتى بالنسبة للأسر المستفيدة مما أخر بشكل واضح عملية إعادة الإعمار والبناء، كما لا يزال مصير عدد كبير من الأسر مجهولا بعدما تم إخبارهم باستحالة إعادة بناء وإعمار القرى التي يقطنون بها، بمبرر أنها مناطق لا تصلح للبناء ودون تقديم بدائل، فضلا عن دفع الأسر لنزع خيامها والعودة إلى مساكنها المتشققة، أو إلى المنازل التي لا تزال في طور البناء.
كما نقلت اللجنة معاناة الأطفال المتمدرسين الذين يتهددهم خطر الهدر بالنظر إلى التأخر البين في إعادة بناء المدارس والداخليات وغياب النقل المدرسي في المناطق المنكوبة.
وأشار ذات المصدر إلى توقيف الدعم الشهري عن العديد من الأسر بمجرد ما بدأت في تشييد منازلها، ونبهت إلى جملة من الخروقات منها ما شاب عملية إحصاء الضحايا، وغياب أي معالجة لملفات المتضررين المقصيين والمنكوبين، وتقليص دعم الهدم الكلي إلى دعم الهدم الجزئي، فضلا عن شيوع الزبونية والمحسوبية، وإقصاء من يستحق لحساب من لا يستحق.
التعليقات مغلقة.