قلعة السراغنة.. مدير وكالة الصندوق الوطنى للضمان الاجتماعي أمام القضاء من أجل جناية تبديد أموال عمومية

الانتفاضة // رحال رحاني

أحال الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بمراكش على قاضي التحقيق، مدير وكالة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقلعة السراغنة، متهما بتبديد أموال الصندوق ، بعدما جاء اسمه خلال متابعة متهمين آخرين أمام المحكمة الابتدائية بالقلعة من بينهم محاسب وشقيقه بتهم النصب والتزوير

بحيت أفادت مصادر أن شكاية مسير شركة، ورطت مسؤول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المتابع في حالة سراح بعد أن وجد نفسه ومسير شركة آخر متابعين من قبل المؤسسة الاجتماعية بجنح النصب والتزوير من أجل أخد تعويضات من الصندوق المذكور وخدمات غير مستحقة.

إذ أكد في شكايته أنه لم يكن سوى أداة في تنفيذ هذا المخطط من قبل المسؤول والمحاسب وأنه لم يستفد من أموال التعويضات، مبرزا أن مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمدينة قلعة السراغنة سبق لهم أن وقفوا على تلاعبات خطيرة.

وتمت متابعة مسيري شركات بقلعة السراغنة في حالة اعتقال مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة وإدانتهم بعقوبات حبسية تراوحت بين سنتين نافذا وستة أشهر، ورغم ذلك، فإن التحقيقات لم تكشف عن المستفيدين الفعليين من الأموال المختلسة.

وأوضحت المصادر، أن عمليات النصب كانت تتم بشركات وهمية، بعضها أسس في إطار مشروع انطلاقة، قبل أن يعاد بيعها بـ 7000 درهم لأطراف متورطة في الملف، وهو ما وقفت عليه لجنة تفتيش تابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذ تبين أن عناوين الشركات توجد بدواوير قلعة السراغنة، وأن مقراتها عبارة عن شقق لا تحتضن أي نشاط اقتصادي، رغم تصريح بعضها أنها تشغل ما بين 50 عاملا ومائة.

والأكثر إثارة أنه بعد الاتصال بالمؤمن لهم، صرحوا للجنة التفتيش عدم معرفتهم بالشركات التي تدعي تشغيلهم ولا بمسيريها، وأنهم لم يتحصلوا يوما على أي تعويض.