الانتفاضة // ماجدة أكريما // صحفية متدربة
أصدر المحافظ العام دورية وجهت إلى محافظي الأملاك العقارية، تشدد على ضرورة إخضاع طلبات تقييد عقود الرهون المبرمة لفائدة الدولة، كضمان لأداء الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بأموال الاستثمار.
جاء ذلك بعدما تساءل المحافظون عن إمكانية إعفاء هذه العقود، وتم التأكيد على وجوب أداء المستحقات طالما أن الإطار التشريعي لا ينص على الإعفاء.
وأشار المسؤول الثاني في الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في الدورية إلى أن الأشخاص الخاضعين للضريبة يستفيدون من الإعفاء من أداء الضريبة على القيمة المضافة عند الاقتناء أو الاستيراد المتعلق بأموال الاستثمار، بشرط تقديم ضمانات كافية، من بينها تخصيص عقار محفظ كضمان لفائدة الدولة.
وأوضح المحافظ العام أن هناك توجهًا نحو التشدد في تحصيل وجيبات المحافظة العقارية والضرائب، حيث تم توجيه المحافظين على الأملاك العقارية إلى التحقق من رمز المنطقة العقارية عند طلبات الإيداع أو التقييد المتعلقة بعقود التفويت المجاني أو مقابل درهم رمزي.
كما تم التشديد على ضرورة إخضاع عقد التفويت لدليل القيم التجارية المعتمد من قبل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
تهدف هذه التوجيهات إلى توحيد العمل بين المحافظين على الأملاك العقارية بشأن كيفية تصفية واستخلاص وجيبات المحافظة العقارية المستحقة عن عقود التفويت المجاني أو مقابل درهم رمزي، وضمان التقيد بالقيم التجارية للعقارات كأساس لاستخلاص وجيبات المحافظة.
التعليقات مغلقة.