الانتفاضة // أميمة الفتاشي // صحفية متدربة
قضت المحكمة الإدارية بمراكش، يوم الثلاثاء، بعزل عبد الحكيم الخطابي، عضو حزب الإستقلال ورئيس جماعة سور العز التابعة لإقليم قلعة السراغنة، من منصبه، مع ما يترتب عن هذا القرار من آثار قانونية.
كما شمل الحكم التنفيذ المعجل، مما يعني أنه سينفذ فورا دون تأخير، مع تحميله مصاريف القضية.
و يأتي هذا القرار ، بعد أن صوت غالبية أعضاء مجلس جماعة سور العز لصالح إقالة الرئيس، حيث وافق 13 عضوا على الإقالة في حين عارضها عضوين فقط، خلال الدورة العادية التي عقدت في شهر أكتوبر من العام 2024.
ويعد هذا التصويت إنعكاسا لتوجهات أعضاء المجلس الذين عبروا عن رغبتهم في تغيير القيادة بسبب الخلافات أو عدم رضاهم عن أداء الرئيس.
و تنص المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية ، على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من بداية ولاية المجلس، يحق لثلثي الأعضاء الذين يمارسون مهامهم في المجلس تقديم ملتمس إلى الرئيس يطالبه بتقديم إستقالته.
كما يوجب القانون إدراج هذا الملتمس ضمن جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة من ولاية المجلس.
ومن المهم الإشارة ، إلى أن ملتمس الإقالة الذي تقدم به أعضاء المجلس كان قد طالب الرئيس بتقديم إستقالته، كما طالبوا بإدراج هذا الموضوع كنقطة أساسية في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2024.
وهذا يدل على وجود خلافات داخل المجلس حول أداء الرئيس ودوره في إدارة شؤون الجماعة.
التعليقات مغلقة.