الانتفاضة
أعلنت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام في بلاغ لها ، أن مجلس النواب صادق على مشروع القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي ، و التي تمثل خطوة مهمة نحو تحديث وتحويل قطاع السينما في المغرب.
وأوضح البلاغ أن هذا القانون، الذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير وحفظ التراث السينمائي الوطني.
ويهدف هذا القانون إلى تحفيز الإنتاج المشترك للأفلام التاريخية التي تسلط الضوء على تاريخ وهوية المملكة المغربية.
ومن أبرز المستجدات التي أتى بها هذا القانون هو توضيح المبادئ التي ستنظم من خلالها الصناعة السينمائية، إلى جانب إعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي بطريقة محكمة.
كما تم تحديد قواعد واضحة تتعلق بالتدبير الحكيم، والتكافؤ في الفرص، والشفافية، وهو ما يعكس رغبة في إشراك جميع الفاعلين المهنيين في القطاع.
ويغطي القانون الجديد جميع جوانب صناعة السينما من إنتاج وتوزيع واستيراد وتصدير الأعمال السينمائية، بالإضافة إلى استغلالها تجاريا وثقافيا.
كما سيتيح للمركز السينمائي المغربي تقديم الدعم لشركات الإنتاج للحصول على التراخيص اللازمة لتسهيل عمليات التصوير بما يتوافق مع القيم الوطنية.
و سيساهم في إجراء إصلاحات إدارية داخل المركز السينمائي بهدف تعزيز حماية وتعزيز التعبير الثقافي من خلال السينما، وضمان تطوير الصناعة السينمائية المغربية.
ويعتبر هذا القانون خطوة محورية نحو تعزيز صناعة سينمائية مغربية حيوية تحترم التراث الثقافي المتنوع. ويأمل المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام أن يساهم المهنيون في القطاع في صياغة مراسيم تطبيقية تساعد على استثمار أفضل الفرص التي يوفرها هذا القانون.
التعليقات مغلقة.