جماعة الفقرة اولاد عمرو ببرشيد تحت مجهر لجنة تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات

الانتفاضة // برشيد // نورالدين عبقاوي

أطلقت وزارة الداخلية عملية تدقيق واسعة من طرف لجنة تفتيش من قضاة المجلس الأعلى للحسابات في جماعات ترابية بجهة الدار البيضاء – سطات بشأن “إقبار” مجالس جماعية أجهزة الشرطة الإدارية، المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأوضحت مصادر مقربة أن اللجنة حلت بأكثر من جماعة حتى الآن، وبرمجت زيارات ميدانية إلى أخرى، حيث طلب المفتشون قبل حلولهم بالمصالح الجماعية المعنية بالتدقيق تمكينهم من الوثائق الإدارية ومحاضر عمليات المراقبة وضبط المخالفات التي نفذتها عناصر الشرطة الإدارية التابعة لها.
وأفادت المصادر أن عملية التدقيق الجديدة لم تستثنِ جماعات حضرية وقروية بالجهة، لافتة إلى أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات انتقلوا من جماعة الدروة إلى برشيد في طريقهم إلى جماعة الفقراء أولاد عمرو، مؤكدة أن هذه الجماعة القروية تتوفر على جهاز للشرطة الإدارية بخلاف عدد كبير من الجماعات الحضرية، وهو ما أثار دهشة المفتشين الذين فتحوا أبحاثا موسعة حول أسباب عدم تفعيل الجهاز المذكور من قبل رؤساء جماعات، خصوصا أن جماعة “الفقرة اولاد عمرو” اصطفت موظفين محسوبين على عدة مصالح، وجرى تخصيص سيارات لها، قبل أن تتخلى عن الفكرة وتوجه المركبات إلى استعمالات أخرى، وقبل أن تتعثر مهامها بعد شهور من انطلاقتها، ولم تستمر في مزاولة نشاطها لأسباب غير واضحة.
وكشفت بعض المصادر أن شكايات واردة عن منتخبين و مواطنين بشأن استغلال رؤساء جماعات ترابية عناصر الشرطة الإدارية في تصفية حسابات سياسية مع خصومهم من المعارضة، من خلال تكليفهم بمهام مراقبة موجهة إلى مشاريعهم، مؤكدة أن هذه الشكاوى رفعت أيضا إلى عمال أقاليم في جهة الدار البيضاء سطات وتضمنت اتهامات إلى رؤساء مجالس جماعية بتفعيل شكايات بعينها وحفظ أخرى تحقيقا لمكاسب سياسية.