الانتفاضة/ إلهام أوكادير
بدأت السلطات الإسبانية في الانتقال من مرحلة التعامل الأمني مع موجة الهجرة الأخيرة نحو سبتة المحتلة إلى مرحلة تدبير تداعياتها الإنسانية، خاصة بعد وصول عدد كبير من القاصرين غير المرفقين بذويهم.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة الإسبانية عن تخصيصها لغلاف مالي يناهز 25 مليون يورو، لغرض تغطية تكاليف إيواء هؤلاء القاصرين ورعايتهم الصحية والاجتماعية، إلى جانب توفير الظروف اللازمة لاستقبالهم داخل المراكز المختصة.
إن هذا القرار يعني، ببساطة، أن مدريد تستعد لتحمل الأعباء المالية التي فرضتها موجة العبور الأخيرة، خصوصاً أن رعاية القاصرين تفرض التزامات قانونية وإنسانية تختلف عن باقي ملفات الهجرة.
وفي المقابل، أكدت السلطات الإسبانية أن التعاون الأمني والتنسيق المستمر مع المغرب كان له دور مهم في الحد من اتساع الأزمة واحتواء تداعياتها، معتبرة أن التنسيق بين البلدين يبقى عنصراً أساسياً في تدبير ملفات الهجرة غير النظامية.
ويأتي هذا التدبير في وقت ما تزال فيه تداعيات أحداث سبتة تلقي بظلالها على النقاش السياسي داخل إسبانيا، وسط مطالب بإيجاد حلول طويلة الأمد، تجمع بين حماية الحدود واحترام الجوانب الإنسانية للمهاجرين، خاصة القاصرين.