الانتفاضة / إلهام أوكادير
تواصل نقابة المحامين في مصر تنفيذ واحدة من أوسع عمليات مراجعة جداول القيد، في خطوة تقول إنها تهدف إلى حماية المهنة وضمان بقائها مقتصرة على من يستوفون الشروط القانونية لممارستها.
وعلى إثر ذلك أوضح طمحمد راضي مسعودط، مقرر لجنة الفكر القانوني بالنقابة العامة للمحامين والمسؤول عن تنفيذ الأحكام وتنقية الجداول، أن اللجنة تواصل عملها بشكل دوري تنفيذاً لتوجيهات مجلس النقابة الحالي، من أجل مراجعة أوضاع الأعضاء والتأكد من استمرار استيفائهم لشروط القيد.
وقد أظهرت الحصيلة الأولية لهذه العملية أرقاماً لافتة، فبحسب “مسعودط، جرى منذ بداية سنة 2026 شطب نحو 22 ألف محامٍ، بعدما تبين أن عدداً منهم يمارسون مهنًا أخرى لا يسمح القانون بالجمع بينها وبين مهنة المحاماة، فيما يزاول آخرون أنشطة تجارية أو يمتلكون سجلات تجارية، إلى جانب محامين يشغلون وظائف في قطاعات مختلفة، من بينها التعليم والتمريض والوظائف الإدارية.
ولم تتوقف عملية المراجعة عند هذا الحد، إذ شملت أيضاً الحالات المرتبطة بالأحكام القضائيةن حيث أكد المسؤول نفسه أن اللجنة قامت بالتشطيب على ما نحوه 3200 محامٍ صدرت في حقهم أحكام جنائية أو إدانات في جنح مخلة بالشرف، وذلك تطبيقاً لمقتضيات قانون المحاماة والضوابط المنظمة للقيد داخل النقابة.
وتعكس هذه الأرقام، بحسب النقابة، حجم العمل الذي ما تزال اللجنة مطالبة بإنجازهن فالجمعية العمومية لنقابة المحامين تضم حوالي 800 ألف عضو، غير أن التقديرات تشير إلى أن ما بين 100 ألف و150 ألفاً من الأسماء المقيدة تعود لأعضاء متوفين، وهو ما يفرض مواصلة تنقية الجداول بشكل دوري حتى تعكس السجلات الواقع الفعلي للمهنة.
ومن هذا المنطلق، تؤكد النقابة أن عملية تنقية الجداول ليست إجراءً استثنائياً، بل مسار مستمر يهدف إلى ضبط قاعدة بيانات المحامين، والحفاظ على مهنية القطاع، وضمان أن يبقى القيد داخل النقابة مقتصراً على من يزاولون المهنة وفق ما ينص عليه القانون.