وقالت التنسيقية سالفة الذكر، في بلاغ صادر عنها يوم أمس الثلاثاء، إن هذه ” المتابعات القضائية الكيدية في حق الأساتذة والأطر المختصة المفروض عليهم التعاقد، التي تستمر للسنة الرابعة على التوالي، تأتي بعدما فشلت الحكومات المغربية المتعاقبة في الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، والمتمثلة أساسا في إسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، عبر إحداث مناصب مالية لهم ضمن ميزانية الموظفين العموميين التابعين لوزارة التربية الوطنية، حفاظا على مكتسب الوظيفة العمومية داخل القطاع وضمانا لمجانية التعليم العمومي لأبناء وبنات الشعب المغربي”.
ووفق ذات البلاغ، فإن ” محاكمة هؤلاء الأساتذة والأستاذات هي محاكمة سياسية لجميع الشغيلة التعليمية بالمغرب عامة، والمفروض عليها التعاقد”.
التعليقات مغلقة.