الانتفاضة
فالأمر في نظري يتعلق بالمس بالكرامة الانسانية والمعامة القاسية والمهينة، لأن الأمر يتعلق باتهاكات قد ترقى للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان لان الأمر يتعلق :
ابلمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة الانسانية،
التعذيب وغير من ضروب المعاملة القاسية والمهينة.
ويرتفع حجم الانتهاكات اذا تبث أن من ضمن الموقوفين والمعنفين والمعاملين بتك الطريق أطفال وقاصرين.
فالقول بأن من تلك الصور القديمة هناك صور تعود لاحباط محاولات هجرة جماعية للمقوفين من الفنيدق في اتجاه سبتة المحتلة، لا يلغي إطلاقا ضرورة البحث القضائي واعمال قاعدة المساءلة ، فانتهاكات حقوق الانسان والجرائم المترتبة عنها غير خاضعة للتقادم ولا النسيان، وعليه وجب تفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب.
كما أنه وجب فتح تحقيق قضائي حول حول المزاعم والصور المداولة عموما لمعرفة مذا صحتها من عدم ذلك وترتيب الجزاءات في كل الأحوال.
وأعتقد أن النيابة العامة مطالبة في جميع الحلات من مباشرة مهام التحقيق وتحديد الآثار القانونية اللازمة في علاقة بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة تلك المتعلقة بالهجرة واللجوء وحرية التنقل، وما يسمى الاستعمال المشروع للقوة لانه في حالة تجاوزه التناسب والاستعمال المفرط فإنه يدخل ضمن دائرة العنف غير المشروع وينتج عنه المس بالسلامة البدنية ناهيك على أن المس بالكرامة والمعاملة المدينة والمسية التي تبدو قائمة حسب ما تتناقله الوسائط الاجتماعية.
عمر اربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان
التعليقات مغلقة.