الانتفاضة/ رحال ريحاني
وجه 14عضوًا المزاولون لمهامهم من أصل 18 في المجلس الجماعي لجماعة الشطيبة، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، طلبًا رسميًا لرئيس الجماعة يطالبونه بتقديم استقالته من منصبه، مستندين إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات. يأتي هذا الملتمس وسط توترات داخل المجلس، حيث يدعو المستشارون الجماعيون الرئيس إلى التنحي عن منصبه وإدراج هذا الطلب في جدول أعمال الدورة العادية المقبلة في شهر أكتوبر 2024.
وقد استند الأعضاء الذين وقعوا على هذا الملتمس إلى القوانين الجاري بها العمل، خصوصا المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تسمح بتقديم طلب الاستقالة بعد انقضاء السنة الثالثة من انتداب المجلس. كما أشاروا في ملتمسهم إلى إرسالية وزير الداخلية الصادرة في سنة 2018 التي توضح الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه المادة.
حيث على أنه يحق لثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم تقديم طلب استقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس و يتم إدراجها تلقائيًا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى للسنة الرابعة. وفي حال رفض الرئيس تقديم استقالته، يحق للمجلس طلب إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لعزل الرئيس، بناءً على موافقة أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء. وإذا رفض الرئيس الامتثال للطلب المقدم من غالبية الأعضاء، فإن المجلس يستطيع اتخاذ إجراء آخر تتمثل في تقديم طلب لعامل الإقليم بإحالة الأمر على المحكمة الإدارية. وبحسب القوانين، يجب على المحكمة الإدارية الفصل في هذا الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها.
وهكذا يترقب المتابعون للمشهد السياسي في جماعة الشطيبة الدورة المقبلة للمجلس الجماعي في أكتوبر، والتي ستكون حاسمة في تحديد مصير الرئيس الحالي، خاصة بعد الضغوط المتزايدة من الأعضاء على الرئيس للاستقالة.
التعليقات مغلقة.