كشف معهد ستوكهلوم لأبحاث السلام أن نفقات المغرب العسكرية قد عرفت تراجعا طفيفا خلال سنة 2014 مقارنة مع السنة التي سبقتها، ليكون المغرب بذلك قد حافظ على نفس الميزانية المخصصة للتسلح على غرار التوجه العالمي، إذ أكد المعهد أن النفقات العسكرية خلال السنة الماضية بلغت 1776 مليار دولار بالنسبة لـ172 دولة في العالم مسجلة انخفاضا بنسبة 3 في المائة مقارنة بسنة 2013.
وأشار المعهد في تقريره الصادر بداية الأسبوع الحالي أن النفقات العسكرية المغربية بلغت 4.05 مليار دولار خلال السنة الماضية مسجلا انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2013 التي بلغت فيها النفقات العسكرية للمغرب 4.09 مليار دولار، وتفيد إحصائيات المعهد أن المغرب من الدول الإفريقية التي حافظت على استقرار في نفقاتها العسكرية، بينما قامت جل الدول الإفريقية بتخفيض هذه النفقات أو الرفع منها.
ومن بين الدول التي رفعت من قيمة نفقاتها العسكرية خلال السنة الماضية هناك الجارة الشرقية الجزائر التي أنفقت 11.8 مليار دولار على اقتناء الأسلحة، مقابل 10 مليار دولار خلال السنة التي سبقتها، كما تمكنت الكونغو الديمقراطية من رفع نفقاتها العسكرية بنسبة 88 في المائة، بينما خفضت نيجيريا من هذه النفقات بنسبة 9 في المائة.
وتستأثر دول شمال إفريقيا بحصة الأسد من مجموع النفقات العسكرية المسجلة في القارة السمراء، باستحواذها على حوالي 40 في المائة من مجموع الإنفاق العسكري، هذا الأخير عرفه المعهد بكونه يضم كل المصاريف المتعلقة بشراء الأسلحة وصيانتها، والموارد المالية المخصصة للبنيات التحتية العسكرية، والبحث والتطوير العسكري.
وأثرت الصراعات المسلحة في منطقة الشرق الأوسط على النفقات العسكرية لدول المنطقة، حيث ارتفعت النفقات العسكرية للسعودية بنسبة 17 في المائة خلال السنة الماضية لتصل إلى 80 مليار دولار، وبلغت قيمة النفقات العسكرية لكل من الإمارات وتركيا أكثر من 22 مليار درهم، كما استفادت إسرائيل من الدعم العسكري الأمريكي ليصل مجموع ما أنفقه على جيشها 15 مليار دولار خلال السنة الماضية.
وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية الدولة الأكثر إنفاقا على جيشها بأكثر من 600 مليار دولار وهو ما يمثل 34 في المائة من مجموع النفقات العسكرية في العالم، متبوعة بالصين بنسبة 12 في المائة، ثم روسيا التي حلت في المرتبة الثالثة على الصعيد العالمي.
التعليقات مغلقة.