الانتفاضة / نور الهدى العيساوي
تتداول أوساط إعلامية وسياسية معطيات تفيد بأن المغرب وفرنسا يستعدان للدخول في مرحلة جديدة من التعاون عبر اتفاق استراتيجي مرتقب، يُنتظر أن يحدد ملامح متقدمة للعلاقات الثنائية بين الرباط وباريس، وذلك في سياق التطورات الأخيرة المرتبطة بموقف فرنسا من قضية الصحراء المغربية.
وبحسب نفس المعطيات، فإن هذا الاتفاق لن يقتصر على مجالات الاقتصاد والأمن والتنمية، بل يُحتمل أن يمتد إلى ملفات تاريخية حساسة، من بينها إعادة النظر في بعض الأرشيفات الخاصة بفترة الاستعمار الفرنسي، خصوصاً تلك المرتبطة بالمناطق الحدودية الشرقية، وهو ما يثير اهتماماً واسعاً لدى الباحثين والمهتمين بالشأن التاريخي.
كما يعتبر متابعون أن هذه الدينامية تعكس توجهاً جديداً في العلاقات بين البلدين، يقوم على تعزيز الثقة وتوسيع نطاق الشراكة الاستراتيجية، في ظل تحولات إقليمية ودولية متسارعة تدفع نحو مزيد من التنسيق بين الطرفين.
وتشير المعطيات ذاتها إلى أن زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا قد تشكل محطة محتملة لتوقيع هذا الاتفاق، الذي يُرتقب أن يمتد أثره لسنوات طويلة، في حال تم التوافق النهائي على مضامينه خلال المفاوضات الجارية.