بوانو يدعو الحكومة الى اعادة النظر في المؤشر الاجتماعي

وأكد بووانو، في سؤال كتابي وجهه إلى نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، أن بعض العناصر في هذه المؤشرات لم تعد تشكل عنصر تمييز بين المحتاجين وغيرهم، ولا تشكل قيمة مضافة، وخصوصا إذا تعلق الأمر ببعض الوسائل والخدمات، التي أصبحت في متناول أغلب فئات المجتمع بفعل المنافسة وانخفاض أسعار بعضها.

وأبرز رئيس المجموعة النيابية للبيجيدي أن العديد من الأسر تفاجأت بتوقيف الاستفادة من الدعم الاجتماعي المالي المباشر الخاص، وذلك دون الكشف عن الأسباب الحقيقية لذلك.

وأضاف المتحدث أن الجهات المسؤولة لم تقدم تفسيرات مُقنعة ومقبولة بخصوص المعايير التي جعلت مؤشرات السجل الاجتماعي الموحد ترتفع في ظرف وجيز لا يتجاوز أسابيع. كما أن الاستفادة المحدودة من مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز في أغلب الحالات 500 درهم لمدة ثلاثة أشهر غير كافية بتاتا لتقييم تقدم مستوى معيشة المستفيدين وتحسن قدرتهم الشرائية.

وفي هذا الإطار، طالب عبد الله بووانو بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل معالجة هذه الوضعية مراعاة لظروف هذه الفئة من المستفيدين، ودون انتظار بلوغ البرنامج لأهدافه، والمتمثلة في تعميم مشروع الحماية الاجتماعية، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية.

يبقى المواطنون في الاخير هم الضضحايا اولا واخيرا من هذه الاجراءت الحكومية التي لا تلبي حاجيات المواطنين ولا تستجيب لمتطلباتهم الاجتماعية وحاجياتهم الاقتصادية للاسف الشديد.