الانتفاضة/ أكرام
قضت المحكمة الابتدائية بمدينة سوق الأربعاء، مستهل الأسبوع الجاري، بإدانة شقيق برلماني عن دائرة طنجة أصيلة، والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، على خلفية قضايا مرتبطة بالاتجار في المخدرات ومحاولة الاتجار الدولي فيها، إضافة إلى نقل شحنات محظورة ومحاولة تصديرها.
ويأتي هذا الحكم، وفق المعطيات المتوفرة، بعد مسار من الأبحاث الأمنية والقضائية التي كشفت، بحسب ما ورد في الملف، عن امتدادات محتملة لنشاط مرتبط بشبكات تنشط في مجال تهريب المخدرات.
وتعود بداية القضية إلى تدخل أمني نفذته المصالح المختصة بنفوذ سوق الأربعاء، أسفر عن توقيف أحد أقارب المدان في حالة تلبس بحيازة كميات من مخدر «الشيرا». وأفضت الأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية إلى جمع معطيات إضافية حول أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعملية، قبل أن تمتد التحقيقات إلى شقيق البرلماني، الذي أصبح أحد أبرز المتابعين في هذا الملف.
وتقاطعت خيوط القضية، وفق المصدر ذاته، مع تحركات أمنية سابقة بمدينة فاس، حيث سبق أن جرى توقيف المعني بالأمر في سياق أبحاث همت شبهة ارتباطه بشبكة دولية تنشط في تهريب المخدرات الصلبة بين المغرب وإسبانيا.
كما ارتبط الملف بمعطيات تم تجميعها على خلفية حجز السلطات الإسبانية كميات مهمة من مخدر الكوكايين، بعدما حملت بعض لفافاتها علامات ووسوما ساهمت، بحسب المعطيات المنشورة، في توجيه الأبحاث نحو تحديد هوية أشخاص ومسارات محتملة لشبكات التهريب.
وكانت النيابة العامة بفاس قد قررت، في مرحلة سابقة، إطلاق سراح المعني بالأمر مع استمرار الأبحاث، غير أن تطورات القضية أعادت اسمه إلى واجهة التحقيقات، خصوصا بعد ورود معطيات بشأنه على لسان موقوفين آخرين.
وبعد استكمال المسطرة، تمت إحالة الملف على القضاء بمدينة سوق الأربعاء، حيث خضع المتهم للمحاكمة حضوريا، قبل أن تنتهي proceedings بإصدار حكم يقضي بسجنه ست سنوات نافذة وتغريمه 100 ألف درهم.
ويعيد هذا الحكم تسليط الضوء على طبيعة الشبكات المرتبطة بتهريب المخدرات، خصوصا عندما تتقاطع أنشطتها بين مناطق مختلفة داخل المغرب وتمتد خيوطها إلى الضفة الأوروبية، في وقت تواصل فيه الأجهزة الأمنية والقضائية تشديد إجراءاتها لمواجهة هذا النوع من الجرائم المنظمة.