تقوم ولاية الامن بمدينة مراكش بحملة ضد اصحاب الدراجات النارية بمختلف احياء المدينة، وذلك بمبرر عدم امتلاك اصحاب هذه الدراجات النارية للاوراق القانونية، او الخروقات المرورية التي يقوم بها اصحاب الدراجات النارية، فضلا عن اتخاذ بعض ارباب هذه الدراجات النارية هذه الوسيلة من وسائل النقل من اجل تنفيذ مجموعة من عمليات السرقة والانتشال مما يعرض حياة الموااطنين للخطر كل لحظة وحين.
ويتساءل المجتمع المدني والحقوقي والاعلامي بمدينة مراكش عن الاسباب الكامن وراء هذه الحملة التي تتكرر بين الفينة والاخرى، فهل هي حملة وقائية الغرض منها حمائة سائقي الدراجات النارية انفسهم؟ ام انها حملة من اجل ضخ مزيد من الموارد المالية في خزينة الدولة باعتبار ان كل من تم ايقافه وكان لايملك الاوراق القانونية او لم يحترم قانون السير او غير ذلك من المخالفات فوجب عليه اذا اراد استردداد دراجتهه النارية ان يؤدي اتاوة او علاوة تذهب الى خزية الدولة؟ ام ان القصد من وراء هذه الحملة هو الحفاظ على الامن والامن والسلامة للجميع وحماية المواطن المركشي من كل ما من شانه ان يشكل خطرا عليه.
بقي ان نشير الى ان تكرار هذه الحملات الامنية ضد اصحاب الدراجات النارية في مراكش، وجب ان يطال كذلك لصوص المل العام ومقاهي الشيشا والخمارات والحانات والعلب الليلية ونوادي القمار والفنادق التي تستعمل لغير اغراضها التي جعلت له واصحاب الجيليات الصفراء والشمكارا والمتسولين والميخالة والبوعارة والمضاربين والشناقة والنصابة والمجرمين والمشرملين وقطاع الطرق وابائعي القرقوبي والحشيش والمخدرات والاقراص المهلوسة والمرشدين السياحين غير المعتمدين ومحتلوا الاملاك العمومية وتجار الازمات والاعلام العشوائي والسماسرة ومختلف اشكال الفساد والافساد في هذه المدينة التي بقدر ما تتطور سياحيا بقدر ما تتقهقر اخلاقيا للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.