في سياق تطهير المدينة من كل عناصر الفساد والافساد، وبغية اعطااء صورة ناصعة للوضع العام بالمدينة، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة أربعة أشخاص في حالة اعتقال، وذلك على خلفية التحقيقات التي أجريت من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية حول تلاعبات مفترضة شابت برنامج محاربة الهدر المدرسي. وقرر متابعة أثنين آخرين في حالة سراح مؤقت.
مصادر الجريدة أوردت أن المتابعة في حالة اعتقال شملت رئيسة جمعية “أمان للتنمية المستدامة”، وذلك إلى جانب أمينة مال الجمعية، وعضوين آخرين.
وشملت المتابعة في حالة سراح بكفالة محددة في 40 مليون سنتيم، مسير شركة، وذلك إلى جانب مقربة من رئيسة الجمعية والتي تمت متابعتها في حالة سراح بكفالة محددة في مليون سنتيم.
وتم توقيف المشتبه بهم بشكل متزامن بكل من فاس والرباط وصفرو، في عمليات أمنية أشرفت عليها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بكل من فاس والرباط، وبتنسيق ميداني مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
الموقوفون يشتبه في تورطهم في اختلاس دعم مالي قدمته مجموعة من المؤسسات العمومية للجمعية التي يسيرها المشتبه فيهم، من أجل استغلالها في تقديم الدعم المدرسي للتلاميذ المتواجدين بالمناطق القروية في إطار محاربة الهدر المدرسي.
هذا ومن شان توقيف هؤلاء المتابعين ان يتم ترتيب الجزاءات المناسبة بناء على حجم التهم الموجهة اليهم من قبل الجهات الامنية بالمدينة.
التعليقات مغلقة.