في اطار تداعيات الملف المعروف اعلاميا ب (ايسكوبار الصحراء)، والذي يعتبر ملفا ثقيلا بالنظر الى حجم المعتقلين فيه، قررت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، اليوم الإثنين 15 يناير الجاري، تأجيل محاكمة مراسل صحفي بالمدينة، اعتقل على خلفية تدوينات على صفحته الرسمية، تتضمن عبارات مسيئة للمؤسسات القضائية، تعليقا على البلاغ الذي أصدرته النيابة العامة الأسبوع الماضي، حول التحقيق في إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في قضية “إسكوبار الصحراء”.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في ملف الصحفي المعني، إلى غاية يوم الإثنين المقبل 22 يناير الجاري، وذلك من أجل إعداد الدفاع.
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أحالت المعني بالأمر على أنظار أحد نواب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالمدينة الحمراء، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال من أجل “التشهير، وإهانة موظفين عمومين أثناء مزاولتهم لعملهم، والمساس بالحياة الخاصة”.وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الدار البيضاء ، قد قررت فتح بحث حول واقعة نشر أخبار زائفة، تقحم أسماء شخصيات ومؤسسات وطنية في القضية المرتبطة بالاتجار الدولي في المخدرات التي أحيل بموجبها على هذه النيابة العامة 25 شخصا، وهو البلاغ الذي كان محط انتقاد من طرف المراسل الصحفي المعني.
هذا وجندت السلطات الامنية والقضائية كل الوسائل المادية واللوجيستيكية من اجل متابعة اصحاب الاخبار الزائفة، والضرب بيد من حديد على كل من يريد المتاجرة بهذه الاخبار والقضايا التي تهم الراي العام.
التعليقات مغلقة.