بعدما قررت وزارة التربية الوطنية للتربية والتعليم الأولي و الرياضة، بإدراج حصص الدعم الاستدراكي لفائدة التلاميذ خلال العطلة البينية الماضية، وخلفت ارتباكا لدى الأساتذة، خاصة، و أن الأساتذة يخوضون اضرابات وطنية، و ذلك من أحل تحقيق مطالبهم المشروعة.
حيت تسعى وزارة بنموسى إلى منح تعويضات للأساتذة لفائدة المنخرطين في تقديم حصص الدعم خلال العطلة البينية المقبلة، سواء بالنسبة للأساتذة الممارسين او المتقاعدين أو من لهم اهتمام بالشأن التعليمي.
حيت عرف قطاع التعليم هذه السنة العديد من الخروقات على مستوى المنظومة التعليمية، و التي دفعت من خلالها رجال و نساء التعليم الخروج للشارع و المطالبة بتحقيق مطالبهم المشروعة، و تشنج قطاع التعليم مما أدى إلى عرقلة الدراسة.
و لجأت وزارة التربية الوطنية، إلى تقديم تعويضات مغرية خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة والذي يهدف إلى بلورة خطة وطنية من أجل تدبير زمن الهدر المدرسي، و قدرت الوزراة قيمة هذا التعويض المحدد في 200 درهم لكل ساعة، معتبرة أن هذا التعويض مغري من أجل تشجيع الأساتذة إلى استيفاء دروس الفصل الدراسي، و مساعدة الأساتذة على انجاح هذه الخطوة من لدن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة.
و خطت وزارة بنموسى هذه الخطوة من أجل تدارك زمن الهدر المدرسي الذي كان نتيجة اضرابات الأساتذة من اجل اسقاط النظام الأساسي، مبرزة أن إقرار هذه التعويضات المالية كان ضروريا من اجل ضمان التحاق الأساتذة بالمؤسسات التعليمية خلال العطلة البينية القادمة.
و أكد مصدر مسؤول في الوزارة “أن هذا التعويض متفق عليه وسيصرف لفائدة الأساتذة، الذين سيقومون بالدعم الاستدراكي في جميع المؤسسات التعليمية في المملكة المغربية، مشددا أن الوزارة الوصية منحت صلاحية لكل مؤسسة تعليمية لتنزيل هذا المخطط، و تم فتح الباب في وجه كل من لديه كفاءة على مستوى التعليم أن يتقدم الى هذا البرنامج الذي اقترحته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة سواء كانوا ممارسين أو متقاعدين وغيرهم، بشرط أن يتم مراعاة الاستجابة لكل النقط المشار إليها سابقا”.
أما فيما يخص المبلغ السابق الذكر فهو ليس متفقا عليه بين الوزارة و الأساتذة بل هو مجرد نقاش تم الاتفاق عليه بين أعضاء وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي و الرياضة، لكن الأمر في الحقيقة يحتاج إلى قرار مشترك مع الوزارات الأخرى لإقرار هذه الاعتمادات، بل وسيحتاج أيضا إلى مرسوم للمصادقة عليه من قبل المجلس الحكومي.
التعليقات مغلقة.