الناصيري والبعيوي في شبكة بارون المخدرات والقضاء المغربي يثبت استقلاليته في ملف ساخن

الانتفاضة // محمد المتوكل

يسارع حزب الاصالة والمعاصرة الزمن من اجل الحصول على فرينة البراء لاعضاء حزبه المتورطين والمتهمين فيما يسمى باسكوبار الصحراء الذي ورط  سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي البرلماني ومول الشركات والفيرمات ولاراضي والاملاك، وعبد النبي البعيوي رئيس جهة الشرق والتي تعد من اغنى الجهات ورئيسها له من الاموال ما تنوء بحمله ساكنة الجهة الشرقية المتاخمة للحدود مع جيران “الهوك”، هذه الحملة التي يقودها حزب (التراكتور) في سباق مع الزمن من اجل التخفيف من حدة الكارثة التي نزلت على راس حزبه وخاصة وان قيادي هذا الحزب ظلوا لسنوات وهم يغنون بالنزاهة والمصداقية والشفافية قبل ان يسقط ابرز قيادييهم في المحظور، بعد ان كان اول سقوط لهذا الحزب المسمى اعلاميا بالوجه الاسود للتحكم، والسيئ النشاة حين وصفه المغاربة بالابن العاق، اضافة الى سقطات اعيانه ابتداء من الياس العمري المعروف ب”جبااااالون” ووهبي (مول التقاشر) وولده يدرس في كندا، وفضيحة امتحان المحاماة، وغير ذلك من الفضائح التي لا تنتهي.

و في أول تعليق رسمي له على متابعة عضوين من الحزب ويمارسان باسمه مهام رئاسة جماعتين ترابيتين، أكد المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه وعلى غرار باقي مؤسسات الحزب، سيحترم قرار القضاء العادل والنزيه وسيتقيد بمنطوقه لأنه عنوان الحقيقة.

وأوضح المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، اليوم السبت، أنه سبق له أن أخد علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، “وهو التجميد الذي كانت المبادرة اليه ذاتية وصادرة عن المعنين به”.

كما أشار إلى أن الغاية من إجراء التجميد كانت هي عدم التشويش على مسار البحث، وغاية الحقيقة التي يتوق الوصول إليها، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية، لبعض من أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية.

كما سجل البلاغ ذاته، إلى أن مؤسسات الحزب، استحضارا منها لموقع الحزب ضمن الأحزاب الوطنية الجادة، الممارسة للسياسة في إطار القوانين وضوابطها لم يصدر عنها صراحة أو ضمنيا، ما يسئ إلى مسار البحث أو يؤثر عليه، لتنافي ذلك مع مبدأ المساواة مع القانون، وسيادية هذا الأخير. كل ذلك، إيمانا منها بأن الصفة الحزبية أو الإنتدابية لا تمنح أي امتياز ولا تخول أي حصانة من المتابعة أو ترتيب المسؤولية:

وأكد المجلس الوطني للجرار أن مناضلات ومناضلي الحزب لا يتوفرون على أي امتياز، وأنهم يظلوا قبل كل شيء مواطنات ومواطنين يتمتعون بنفس الحقوق وأداء نفس الواجبات، على شاكلة باقي المواطنات والمواطنين، وهو ما يقدم دليلا آخر، على أن الحزب ليس ملاذا لأحد ولا يقدم أي حماية ضد إعمال القانون ونفاذه.

وأضاف أن مناضلات ومناضلي الحزب، يثقون في مهنية وحيادية المؤسسة الأمنية، ويثقون في استقلالية السلطة القضائية، التي تسهر على توفير كل الضمانات القانونية والقضائية للملفات المحالة إليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة، وضمانات المحاكمة العادلة.

ولاننا في الصحافة والاعلام نؤمن بقرينة البراءة التي يجب ان تتوفر في كل شخص قبل ان يدان، واننا نكفل حق الجميع في التعبير عن رايه ورايه المخالف، نتمنى صادقين ان يجد حميع الفاسدن والمفسدن طريقهم الى الحساب والعقاب وذلك وفق مبدا ربط المسؤولية بالمحاسبة، وخاصة جماعة عين الجمعة التي استشاط فيها الفساد والافساد في مختلف المجالات والميادين ونطالب المجلس الجهوي والوطني للحسابا ولجان العدوي ان تنزل الى هناك لمعرفة ما يجري ويدور في دواليب تلك الجماعة التي اكلوها لحما ورموها عضما، فكما تم النزول على سعيد الناصيري وعبد النبي البعيوي ومن معهم نتمنى ان تنزل السلطة بثقلها الى منطقة عين الجمعة التي ينخرها لفساد من راسها حتى اخمص قدمها وذلك لتحرير البلاد والعباد من المتسلطين والانتهازيين والذين يستقوون على الدراوش والبوفرية بدون ان يتمعر وجههم للاسف الشديد، وما ذلك على السلطات المغربية بعزيز.

التعليقات مغلقة.