في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، يوم امس الثلاثاء قال رئيس الحكومة عزيز اخنوش، في رد صريح على رئيس اتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، الذي وجه في الآونة الأخيرة انتقادات لاذعة للحكومة ولقانون المالية لسنة 2024، في مايتعلق بفرض ضرائب إضافية على المقاولات.
هي سلسلة من الإجراءات والتدابير التي قامت بها حكومة عزيز اخنوش، لدعم المقاولات للخروج من تداعيات جائحة كورونا، وذلك ردا على ماجاء على لسان رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج .
وفي رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، والمخصصة لموضوع “برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية “، قال ان الحكومة لاتحتاج الا لشهادة حق بخصوص المجهودات التي تقوم بها لدعم المقاولات، مبرزا ان الحكومة اتخدت مجموعة من الإجراءات للمحافضة على المقاولة، و مضيفا ” جئنا بميثاق الاستثمار الذي يروم من خلاله تقليص الفوارق المجالية، ونقدم دعما للمقاولات يصل الى 30 في المائة من قيمة المشاريع، كما قمنا بعمل كبير على مستوى تحسين مناخ الاعمال وتبسيط المساطر الإدارية، وذلك من خلال تبسيط 22 مسطرة الأكثر تداولا، لتشجيع الاستثمار “، مشيرا الى ان الحكومة رفعت من ميزانية الاستثمار في قانون المالية لسنة 2024، ليصل اليوم الى 335 مليار درهم، وهو من شانه ان يخدم المقاولات، موضحا ان اطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للاسر من شانه ان يقوي القدرة الشرائية للمواطنين، وهو مايصب في صالح المقاولات.
كما ذكر رئيس الحكومة بصرف 20 مليار درهم للمقاولات في السنتيين الأخيرتين كمتاخرات عن الضريبة على القيمة المضافة، وموكدا في ذات السياق ان الحكومة حافظت على اثمنة الكهرباء التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في مختلف دول العالم، ناهيك عن قطاع السياحة التي دعمته الحكومة بملياري درهم خلال سنة 2021.
التعليقات مغلقة.