يعتبر قطاع التعليم و قطاع الصحة هما المحركان الأساسيان للبلاد، حيت شهد المغرب في الأونة الأخيرة انتفاضة لرجال و نساء التعليم للمطالبة باسقاط النظام الأساسي ورفع من أجور الأساتذة و غيرها من المطالب التي جاءت على لسان النقابات التعليمية، وبعد هدنة الأساتذة و محاولة إيجاد حل مناسب من أجل التحاق الأساتذة بالأقسام و استفاء الدروس، خاض مهنو الصحة اضرابات من أجل تحقيق مطالبهم المتمثلة في زيادة الأجور و التعويض عن الأخطار.
وعلى هذا الأساس دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة للتعامل الحدي مع مطالب الشغيلة الصحية، و جاء ذلك في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الوطني، يوم الأحد 17 دجنبر 2023، تدارس من خلاله بالأساس الرسالة التي وجهتها نقابة (كدش) يوم 10 دجنبر إلى وزير الصحة ورئيس الحكومة ووزيرة المالية والوزير المكلف بالمالية و تضمنت هذه الرسالة إلى “ضرورة إسراع تحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة ومطالب مستعجلة أخرى وذلك قبل استئناف أي نقاش حول تنزيل القوانين والمراسيم الجديدة في هذا القطاع”.
ودعا المكتب الوطني إلى ضرورة تفاعل الوزارة و الحكومة مع مضامين الرسالة التي سطرت على مجموعة من المطالب التي اشترطتها النقابة على الوزارة من أجل التفاعل السريع و الايجابي مع مطالبهم الأساسية، مع ضرورة تركيز وزارة الصحة والوزارات المعنية الآن على المطالب المادية.
و أكدت النقابة نفسها بأنها :” قامت بارسال دعوات كتابية إلى النقابات الوطنية العاملة بقطاع الصحة داعية إياهم إلى توحيد الجهود والتنسيق، بغية تحقيق مطالبهم”.
و أشارت النقابة أيضا بأنها ستطالب بتحقيق المطالب المستعجلة و الملحة التي عرضتها على المسؤولين، مؤكدة بأنها ستدافع عن مطالبها خلال جلسة المفاوضات و على رأسها الزيادة في الأجور التي لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية.
كما دعت النقابة ذاتها بأنها ستقوم لتوحيد التعويضات عن الأخطار المهنية التي يتعرض لها مهنيو الصحة بقيمة لا تقل عن 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر 13 و 14 لكل مهني الصحة، و أشارت أيضا إلى ضرورة تسريع وثيرة الترقية من خلال اجتياز امتحان الكفاءة المهنية بعد 4 سنوات في الدرجة، وحذف الامتحان الشفوي وإزالة نظام “الكوطا”، تنزيلا للاعتراف بخصوصية قطاع الصحة وتطبيقا لقانون الوظيفة الصحية، وإضافة درجة جديدة في هذا القطاع”.
كما طالبت النقابة نفسها من “وزارة الصحة” و “الحكومة” بالتفاعل الجدي مع هاته المطالب المسطرة من قبل النقابة تحفيزا للشغيلة لكي تنخرط فعليا في مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، والتغطية الصحية وإصلاح المنظومة الصحية، كما يجعلها تحتفظ لنفسها بالحق في الاحتجاج والنضال في حالة عدم جدية المفاوضات والاستجابة للمطالب المشروعة لمهني الصحة”.
التعليقات مغلقة.