قالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 1.28 مليون شخص شاركوا في مظاهرات رافضة لإصلاح نظام التقاعد، فيما قدر الاتحاد العمالي العام الأعداد بنحو 3.5 مليون شخص. يراهن الرئيس ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء.
تظاهر 1.28 مليون شخص الثلاثاء (السابع من مارس 2023) في اليوم السادس من التعبئة احتجاجاً على إصلاح نظام التقاعد في فرنسا، بحسب وزارة الداخلية، فيما قدر الاتحاد العمالي العام (CGT) أعداد المتظاهرين بنحو 3.5 مليون أي أكثر من العدد القياسي المسجل في 31 يناير.
وكانت السلطات قد أحصت في 31 يناير، في ذروة التعبئة ضد هذا الإصلاح، 1.27 مليون متظاهر والنقابات 2.5 مليون.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن الفرنسيين بغالبية واسعة يعارضون الإصلاح مع أنهم يرون أنه سيقر في نهاية المطاف، فيما يراهن الرئيس ايمانويل ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي على هذا الاجراء البارز في ولايته الثانية ما يدل على الرغبة التي عبر عنها في الاصلاح، لكنها اليوم تعكس استياء قسم من الفرنسيين منه.
وقال مصدر حكومي « في حال أقر الإصلاح من غير المرجح أن تبقى التعبئة عند هذا المستوى » معولاً على انسحاب أكثر النقابات اعتدالاً، بينما قال لوران بيرجر، رئيس نقابة CFDT – التي تشارك أيضًا في الاحتجاجات – في باريس: « إذا نزل الكثير من الناس إلى الشوارع وبررت الحكومة خطتها بشكل سيء للغاية، فعليها سحب برنامج الإصلاح ».
وكانت النقابات قد أصدرت شعار « شل الوطن بأكمله »، وعلى إثره تم إلغاء 80 في المائة من رحلات قطارات المسافات الطويلة، وتعطل النقل العام بشدة في باريس والمدن الكبرى الأخرى، وحاصر المتظاهرون جميع مصافي النفط في البلاد حتى لا يتم إمداد المحطات بالوقود كما تم إلغاءعدد كبير من الرحلات الجوية.
وتسببت التعبئة « التاريخية » -بحسب وصف النقابات- في تأخر قطارات وإغلاق مدارس وإضرابات قابلة للتمديد وعدم جمع النفايات وتوقف شاحنات الوقود عند مداخل المصافي.
التعليقات مغلقة.