انطلقت صباح هذا اليوم الإثنين 21 فبراير الجاري، بالرباط، أشغال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية الذي ينظمه مجلس المستشارين بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تحت شعار “الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية”.
حيث قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش في كلمته خلال المنتدى البرلماني الدولي السادس للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، أن عدة ملفات تحتاج إلى حل، خصوصا تلك المرتبطة بالقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، بالإضافة إلى الملفات المتعلقة بتنزيل منظومة الحماية الاجتماعية والسجل الاجتماعي، والتغطية الصحية، والحزمة القانونية المتعلقة بفئات الموظفين في بعض القطاعات، والتدابير التشريعية اللازمة لتطوير منظومة الشغل والاتفاقيات الجماعية.
وأبرز أخنوش أن الإصلاحات المطلوبة بشأن منظومة التقاعد تظل من أهم الملفات التي تقتضي رؤية وطنية موحدة، مشددا على أن “الحكومة ستتحلى بالشجاعة السياسية اللازمة، ولن تذخر جهدا لبلوغ رؤية توافقية، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، كفيلة بإيجاد حلول واقعية، جدية ومستدامة للإشكاليات التي تعاني منها مختلف أنظمة التقاعد”.
وفي ذات السياق قال “إن هذه الحكومة لن تقبل على نفسها، مهما بلغت الكلفة السياسية، أن تعمل على توريث هذا الملف مع تعميق أزمته ورفض الحوار البناء بشأنه، كما جرت بذلك العادة خلال كل السنوات الماضية”.
التعليقات مغلقة.