الانتفاضة / ابراهيم ابن الحوز
اِختتم البرلمان المغربي، بمجلسيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، يوم الإثنين الـ13 من يوليوز 2026 أشغال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025–2026، وهي آخر دورة ضمن الولاية التشريعية 2021–2026، وذلك استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وقد شكل اختتام هذه الدورة محطة هامة لتقييم كلّ من الحصيلتين التشريعية والرقابية للبرلمان خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تمت مناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع ومقترحات القوانين المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية، إلى جانب ممارسة الدور الرقابي من خلال الأسئلة البرلمانية واللجان الدائمة.
وكما هو جليّ، فإن نهاية هذه الولاية تأتي في سياق استعداد الأحزاب السياسية لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، مع استمرار النقاش العمومي حول حصيلة الأداء البرلماني، ومدى مساهمة المؤسسة التشريعية في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الرقابة على العمل الحكومي.
ويظل البرلمان، وفق أحكام الدستور المغربي، مؤسسة دستورية أساسية تضطلع بمهام التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، بما يعزز دولة المؤسسات وسيادة القانون.
وقد اختُتمت الدورة الثانية من السنة التشريعية 2025–2026 رسميًا يوم ال13 من يوليوز الجاري، ليسدل بذلك الستار عن آخر دورة في الولاية البرلمانية لفترة 2021–2026.