الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
أكدت وزارة النقل واللوجيستيك أن مؤسسات تعليم السياقة لا تستفيد من برنامج الدعم المباشر والاستثنائي المخصص لمهنيي النقل الطرقي، نافية بذلك أحقية هذه المؤسسات في الاستناد إلى هذا البرنامج لتبرير أي زيادة في أسعار خدماتها، ومشددة على أن التعريفات المعمول بها تظل خاضعة لإطار قانوني وتنظيمي ملزم.
وجاء هذا التوضيح في جواب كتابي لوزير النقل واللوجيستيك، عبد الصمد قيوح، على سؤال تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، بشأن تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على نشاط مؤسسات تعليم السياقة.
وأوضح الوزير أن الدعم الذي شرعت الحكومة في صرفه منذ مارس 2026 يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الوقود على قطاع النقل الطرقي المهني، وضمان استمرارية خدمات نقل البضائع والأشخاص دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مشيراً إلى أن هذه الآلية تأتي امتداداً للبرنامج الذي أطلق سنة 2022.
وأضاف أن تحديد الفئات المستفيدة تم وفق معايير ترتبط بطبيعة الأنشطة التي تشكل فيها المحروقات عنصراً أساسياً في بنية التكلفة، وذلك بتنسيق بين وزارة النقل واللوجيستيك ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية.
ويشمل الدعم، بحسب المسؤول الحكومي، النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير بواسطة مركبات تتجاوز حمولتها 3.5 أطنان، وقطاع الجر والإغاثة، ونقل المستخدمين والنقل المدرسي لحساب الغير، والنقل السياحي، والنقل العمومي للمسافرين بين المدن، والنقل المزدوج بالمناطق القروية، إضافة إلى سيارات الأجرة من الصنفين الكبير والصغير، وحافلات النقل الحضري، مؤكداً أن مؤسسات تعليم السياقة لا تدخل ضمن هذه الفئات بالنظر إلى طبيعة نشاطها.
وفي المقابل، شدد الوزير على أن أي مراجعة لأسعار خدمات تعليم السياقة خارج الإطار القانوني تعتبر غير مشروعة، مبرزاً أن هذه الخدمات تخضع لتسعيرة مقننة بموجب القرار رقم 217.18 الصادر في 24 يناير 2018، كما ينظم القرار رقم 1673.18 الصادر في 31 ماي 2018 تعريفة ساعات التكوين النظري والتطبيقي للحصول على رخصة السياقة، فضلاً عن نموذج العقد الرابط بين المرشح ومؤسسة تعليم السياقة، وهو ما يجعل أي زيادة أحادية في الأسعار مخالفة للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.