الانتفاضة / نورالهدى العيساوي
أعلنت الحكومة عزمها إنهاء العمل بنظام الساعة الإضافية والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة المعتمد على خط غرينيتش (GMT)، وذلك ابتداءً من نهاية صيف سنة 2026، في خطوة تأتي بعد سنوات من الجدل والنقاش حول اعتماد هذا النظام.
ويأتي هذا القرار في سياق تزايد المطالب المجتمعية الداعية إلى مراجعة التوقيت الرسمي، حيث شهدت الفترة الأخيرة حراكاً مدنياً واسعاً تُوّج بإطلاق عريضة إلكترونية هدفت إلى حشد الدعم لإلغاء الساعة الإضافية والعودة إلى توقيت غرينيتش. وقد استقطبت المبادرة تفاعلاً كبيراً من طرف المواطنين، الذين عبّروا عن مواقفهم عبر منصات التواصل الاجتماعي ومن خلال التوقيع على العريضة.
واعتبر متابعون أن القرار يعكس تفاعلاً مع مطالب ظلت مطروحة لسنوات، خاصة في ظل الانتقادات المرتبطة بتداعيات الساعة الإضافية على نمط عيش الأسر ومواعيد الدراسة والعمل، فضلاً عن تأثيرها على التلاميذ والموظفين خلال فترات معينة من السنة.
ولقي الإعلان ترحيباً من جانب عدد من المواطنين الذين رأوا فيه استجابة لانتظارات شريحة واسعة من المجتمع، مؤكدين أن العودة إلى التوقيت القانوني من شأنها التخفيف من الإكراهات التي ارتبطت بتغيير الساعة خلال السنوات الماضية.
التعليقات مغلقة.