الانتفاضة/ ياسين أوبلا
تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا خبر إعفاء تيقني التعمير بجماعة أيت أورير من مهامه في اللجنة الإقليمية، وبحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة الإنتفاضة، فلحد الساعة لم يتم إصدار أي قرار رسمي غير أن مسؤلا جماعيا أكد بأن الموضوع يتعلق بإعفائه من مهامه كتيقني التعمير مع تحديد مهام جديدة له بنفس المصلحة وأن الأمر لا يعد إقالة.
يأتي ذلك في إطار التدبير الجماعي العادي وخطوة تندرج ضمن إعادة تنظيم العمل داخل هذا المرفق الحيوي، بما ينسجع متطلبات المرحلة وتحديات قطاع التعمير بالمنطقة.
وحسب المصدر المحلي، فإن هذا القرار يأتي في سياق تقييم داخلي لآليات إشتغال مصلحة التعمير، خاصة في ما يتعلق بدراسة الملفات المرتبطة بالبناء والتجهيز، حيث تسعى الجماعة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان معالجة الملفات داخل آجال معقولة، مع احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في إعطاء دينامية جديدة لعمل اللجنة الإقليمية، خصوصاً في ظل تزايد الطلب على رخص البناء والتوسع العمراني الذي تعرفه المنطقة، وهو ما يفرض تعزيز النجاعة الإدارية وتكريس مبادئ الشفافية والوضوح في التعامل مع المرتفقين.
كما يُرتقب أن تشمل المرحلة المقبلة إعادة النظر في عدد من الملفات التي كانت قيد الدراسة، في إطار مقاربة تروم تحقيق التوازن بين احترام الضوابط القانونية والإستجابة لانتظارات المواطنين، لاسيما فئة الشباب والمقبلين على مشاريع سكنية أو استثمارية.
وفي السياق ذاته، تؤكد مصادر محلية أن الجماعة ماضية في اتخاذ ما يلزم من تدابير تنظيمية لتطوير أداء مختلف المصالح، بما ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وكذا تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين وتعزيز الثقة في المرفق العمومي.
ويُنظر إلى هذا القرار كجزء من دينامية إدارية تهدف إلى تجويد الخدمات وتحديث أساليب التدبير، في أفق مواكبة التحولات التي تعرفها جماعة أيت أورير، وضمان تدبير فعال وعادل لقطاع التعمير، بما يخدم الصالح العام.