الانتفاضة // شاكر ولد الحومة
يستعد مجلس جماعة مراكش لعقد دورة فبراير يوم الخميس المقبل.
وفي جدول الأعمال عدة نقط مدرجة تهم تنمية مراكش والعمل على إيجاد الحلول الناجعة لمشاكل المواطنين والمواطنات.
لكن تبقى النقطة العاشرة والحادية عشرة والمتعلقتان اساسا بالاشغال الجارية بشارع علال الفاسي بمراكش والمتأخرة بشكل كبير فضلا عن العراقيل التي تخلفه هذه الأشغال.
فضلا عن مشكل نزع الملكية والحقوق العينية والتي تخرق فيها جماعة مراكش عدة خروقات قانونية،فضلا عن غياب المساطر القانونية في هذا الإطار، وتحميل المسؤولية لكل من مدير المصالح ورئيس قسم تدبير الملك.
ويعتبر نزع الملكية من المواطنين بدون سند قانوني أبرز التحديات التي تواجه مجلس فاطمة الزهراء المنصوري والتي فشلت فشلا ذريعا في النهوض بمدينة مراكش وضواحيها إلى مصاف المدن الراقية والمتطورة على الرغم من طابعها السياحي، إلا أن ذلك لم يساهم ولو بقسط يسير في الدفع بعجلة التنمية بالمدينة.
مراكش التي تترأسها البامية المنصوري والتي كانت إلى جانب أعضاء حزبها في سلا تصرخ من أجل المرتبة الأولى في الانتخابات القادمة، وهي التي لم تجرؤ على ايلاء مراكش المرتبة الأولى في مختلف المجالات والميادين،بل تقهقرت مراكش في عهدها إلى اسفل السافلين.
المنصوري وزيرة الإسكان والتعمير، هي نفسها التي تستطع إيواء سكان الحوز إلى يوم الناس هذا ،فضلا عن ضحايا المنازل الآيلة للسقوط أو التي سقطت فعلا وخلفت ضحايا كثر أمام مرأى ومسمع بنت الصالحين.
وهي نفسها التي حاولت الدخول في جلبة نزع الملكية والعمل على تسييج عقاراتها إبعادها عن المساءلة القانونية لغرض في نفس يعقوب.
بقي أن نشير إلى أن الدورة القادمة لمجلس جماعة مراكش سوف تكون نسخة كسابقتها، ليس بسبب غياب بنت الباشا عنا، ولكن لغياب الخطة الاستراتيجية والتصور الواضح والرؤية الثاقبة لمجلس فاشل تقوده امرأة فاشلة.
التعليقات مغلقة.