الانتفاضة // الدكتور أحمد الريسوني
علّق الدكتور أحمد الريسوني على خطبة الجمعة الماضية، في تصريح لوسائل الإعلام، في أربع نقاط رئيسية:
أولا: ليس في المجتمع من يرفض القوانين المتطابقة – ولو صدفة – مع الشريعة الإسلامية ومع حفظ الضروريات الخمس. وجمهور الناس، وخاصة الدعاة والمتدينين، هم الأكثر التزاما بها.
ثانيا: المشكلة التي عليها كافة العلماء، وكافة المسلمين، هي القوانين المضادة للشريعة: مثل قوانين إباحة الربا، وإباحة الخمور، والأحكام الجنائية المخالفة للتشريع الإسلامي، وفرض الاختلاط الإجباري على الشباب في أقسامهم الدراسية وأنشطتهم الرياضية، وفرض الاختلاط الفاضح على المجتمع، في الشواطئ وغيرها، بمنع إقامة شواطئ ومخيمات غير مختلطة لمن يريدونها. وهو لا يكلف الدولة شيئا.. فهل المسلمون تعاقدوا على هذه القوانين والقرارات، كما تزعم خطبة الأربعاء، أم أنها فرضت عليهم وهم لها كارهون؟
ثالثا: أنا أعتقد أن القوانين المنافية للشريعة هي ما أرادوا تسويغه وتبييضه في هذه الخطبة من خطب الأربعاء. وقد حاول الوزير مرارا فعل ذلك، فلم يفلح. والآن تم الركوب على الخطباء لتمريره في شعيرة الجمعة.
رابعا: القول بأن القوانين مأخوذة من أصول الفقه هو محض كذب وزور. فهل يجب علينا أن نذهب إلى عبادة نسمع فيها الكذب الزور؟!
التعليقات مغلقة.