الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدين الأحكام القاسية وتطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي

الانتفاضة/ جميلة ناصف

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من محتجي “جيل Z” والتي وصلت إلى 15 سنة سجنا نافذة، معتبرة أن هذه القرارات تحمل طابعا انتقاميا يهدف إلى تخويف الشباب وردعهم عن ممارسة حقوقهم الأساسية. وأكدت الجمعية في بيان لمكتبها المركزي أن المقاربة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلا عن الحوار والاستماع لصوت الشباب، مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات دون قيد أو شرط.

وأعربت الجمعية عن قلقها الشديد إزاء استمرار المضايقات والمحاكمات التعسفية التي تطال مناضليها، ومن بينهم إبراهيم كيني ومصطفى فجلي، بسبب نشاطهم في الوقفات الاحتجاجية، محملة السلطات المحلية مسؤولية تدهور وضعيتهم الصحية، خصوصا أن بعضهم يعاني أمراضا مزمنة. كما جددت الجمعية متابعتها لقضية الطفل بويسليخن والشباب ضحايا القتل بالرصاص بالقليعة، مطالبة بالكشف عن الحقائق ومحاسبة المسؤولين.

وعلى الصعيد الدولي، استنكرت الجمعية الجرائم المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك التعذيب وجرائم الحرب، مطالبة بفتح تحقيق دولي. كما نددت بالوضع الكارثي في السودان، حيث يواجه عشرات الملايين خطر المجاعة والنزوح والقتل، محذرة المجتمع الدولي من استمرار الغياب شبه التام لأي تدخل فعال لوقف الانتهاكات.