الانتفاضة
وجهت لجنة الحقيقة والمساءلة في مقتل الراعي محمد بويسلخن نداء مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، لدعم عائلة الطفل، خلال جلسة التحقيق التي ستعقد يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، على الساعة العاشرة صباحا بمحكمة الاستئناف بمدينة الرشيدية.
وتأتي هذه الدعوة في ظل التطورات الجديدة التي عرفتها قضية محمد بويسلخن بعد قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية إحالة الملف على قاضي التحقيق، مع المطالبة بإجراء تحقيق ضد مجهول من أجل جناية القتل العمد، واستدعاء ستة أشخاص كشهود. وتنصيب عائلة الضحية كطرف مدني.
ووصفت اللجنة قضية الطفل محمد بويسلخن، المنحدر من منطقة أغبالو بإقليم ميدلت، راح ضحية جريمة بـ “الغباء الإجرامي”، ما أثار موجة من الغضب في الأوساط الحقوقية والشعبية، خصوصا في ظل بطء التحقيقات وغياب الوضوح في مجريات الملف.
وأكدت اللجنة أن “قضية محمد ليست مجرد رقم في أرشيف المحاكم، بل هي قضية إنسانية وحقوقية تكشف اختلالات خطيرة في منظومة العدالة، وتسلط الضوء على هشاشة وضعية الأطفال القرويين في المغرب”.
وأضافت أن حضور القوى الحية خلال هذه الجلسة يمثل رسالة واضحة بأن العدالة لا تسقط بالتقادم، ولا تغيب بالصمت أو التواطؤ، داعين كافة المواطنات والمواطنين، إلى الحضور والمساندة من أجل الضغط لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة لعائلة الطفل.
التعليقات مغلقة.