الإنتفاضة
أشاد النائب البرلماني عن إقليم الحوز محمد أدموسى بالتفاعل الإيجابي و السريع لوزير النقل و اللوجستيك، عبد الصمد قيوح، بعد قراره تعليق العمل مؤقتًا بدورية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية المتعلقة بمراقبة الدراجات النارية، تفاديًا للتداعيات الإجتماعية و الإقتصادية التي قد تترتب عن التطبيق الصارم لهذه الإجراءات.
و أوضح أدموسى، عضو الفريق الإستقلالي للوحدة و التعادلية بمجلس النواب، أن هذا القرار يعكس حكمة الوزير و حرصه على مراعاة ظروف المواطنين، مع ضرورة منح مهلة زمنية كافية لأصحاب الدراجات لتسوية وضعيتهم القانونية، بإعتبار أن هذه الوسيلة تعد أساسية للتنقل و العمل اليومي، خاصة في القرى و المناطق الجبلية الوعرة مثل إقليم الحوز.
و إنتقد البرلماني إعتماد معيار السرعة القصوى كمقياس وحيد لتصنيف الدراجات النارية المعدلة، مؤكدا أن السلامة الطرقية لا تتوقف فقط على قوة المحرك، بل تشمل عوامل تقنية أكثر أهمية مثل جودة الفرامل و وزن الدراجة و بنيتها الميكانيكية. كما نبه إلى أن العديد من الدراجات المسوقة في السوق الوطنية سبق أن خضعت لتعديلات على المحرك دون علم المشتري، ما يجعل المستهلك ضحية غياب الرقابة القبلية.
و حذر أدموسى من أن التطبيق الحرفي لهذه القرارات قد يحرم أزيد من مليون مواطن من وسيلة التنقل الرئيسية، مشددا على ضرورة بلورة خطة حكومية متوازنة تعتمد مقاربة شمولية للسلامة الطرقية، تشمل مراقبة عمليات الإستيراد و التسويق، إلى جانب برامج تكوين و توعية مستدامة.
من جهته، أصدر وزير النقل و اللوجستيك، صباح الخميس، بلاغا أعلن فيه منح سائقي الدراجات النارية مهلة إنتقالية مدتها 12 شهرا للتأقلم مع المعايير القانونية و التقنية الجديدة، مع التأكيد على تشديد الرقابة على المستوردين للإلتزام بالضوابط المعمول بها، و ذلك في إطار تعزيز السلامة الطرقية و الحد من حوادث السير الناجمة عن التعديلات غير القانونية.
التعليقات مغلقة.