الانتفاضة
عقد وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، يوم السبت 2 غشت 2025 إجتماعين متتاليين بحضور قادة جميع الأحزاب السياسية، بهدف الشروع في سلسلة مشاورات قصد إعداد الإطار القانوني المؤطر للإنتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً للتوجيهات الملكية الصريحة الواردة في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز، الذي شدّد فيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس على أهمية إجراء الإنتخابات في موعدها الدستوري و الصحيح، مع ضمان إعتماد منظومة قانونية واضحة قبل نهاية السنة الحالية، و كذا دعوتُه وزير الداخلية لفتح باب التواصل مع كافة الفاعلين السياسيين لضمان تنظيم ناجح لهذه الإنتخابات.
و خلال الإجتماعين، ناقش المشاركون القضايا الجوهرية المرتبطة بالإطار العام للإنتخابات، بما في ذلك مواضيع كالتقطيع الإنتخابي، العتبة الإنتخابية، التمويل الحزبي، و ضمان الشفافية و النزاهة في عملية الإقتراع.
و قد ساد اللقاءين مناخ واضح للمسؤولية و الرغبة المشتركة في جعل هذه المحطة الإنتخابية فرصة لتقوية النموذج الديمقراطي المغربي و تثبيت ثقافة الحوار و التوافق بين الفرقاء.
خلصت المشاورات إلى توافق فاعلي بين الوزارة و الأحزاب على أن تُرفع مقترحات كل حزب بصيغتها النهائية إلى وزارة الداخلية قبل نهاية غشت 2025.
و ينتظر أن يتم بعد ذلك عرض المقترحات المتفق عليها على المسطرة التشريعية خلال الدورة الخريفية للمجلس النيابي، تمهيدًا لإقرار النصوص المنظمة قبل متم السنة، تلبية للتوجيهات الملكية السامية.
يُعد هذا الإجتماع إنطلاقة فعلية لمسار الدستور و الشفافية في التحضير لواحدة من المحطات الدستورية المفصلية؛ الإنتخابات التشريعية لعام 2026، و التي ستفرز المجلس النيابي المؤثر في قيادة المرحلة المقبلة من التنمية و الإصلاح في المملكة.
التعليقات مغلقة.