الانتفاضة // محمد المتوكل
على إثر الدينامية التي عرفها المغرب في التأسيس للترسانة القانونية وخاصة مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي والذي أثار الكثير من القيل والقال، واعتبارًا من 22 غشت المقبل، يدخل المغرب مرحلة جديدة في معادلة العدالة، عنوانها “العقوبات البديلة” بدل الأحكام السالبة للحرية، وذلك بعد دخول القانون 43.22 حيز التنفيذ، إيذانًا بانطلاق توجه إصلاحي..
حيث أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمجلس النواب أن العقوبات البديلة ستطبق في موعدها في غشت وهذه هي ابرز العقوبات البديلة :
السوار الإلكتروني:
المحكوم عليه غادي يلبسوه سوار إلكتروني باش يراقبو تحركاتو، وغادي يكون عندو بلايص محددة يقدر يمشي ليها. إلا قرب من شي منطقة ممنوعة، البوليس غادي يتوصلو بإشارة ويدخلو فالحين. هاد الطريقة كتعوض الحبس وكتخلي المحكوم عليه تحت المراقبة بلا ما يتحبس.
أداء الخدمة الاجتماعية :
عوض الحبس، المحكوم عليه غادي يخدم لصالح المجتمع بلا مقابل مادي يعني تخدم فابور بزز منك …مثلا العمل فالمستشفيات، اوالجمعيات. المدة كتبدا من 40 ساعة وتقدر توصل لـ3600 ساعة حسب الحكم…وسيتم توفير حوالي 200 مجال مختلف للعمل الاجتماعي، وستقوم المحاكم بتحديد المجال المناسب وفقًا لمكان إقامة المدان
أداء الغرامة المالية :
ويمكن أداء غرامة مالية كعقوبة بديلة، حدد قدرها بين 100 و2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الأصلية؛ إذ يمكن الحكم بعقوبة الغرامة المالية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم، ولا يمكن الحكم بهذه العقوبة إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ويبقى الهدف من هاد العقوبات هو تقليل عدد السجناء في مسعى لتقليص نسب الاكتظاظ.
كما يشار إلى أن العقوبات البديلة طرحت إشكاليات كثيرة من قبيل التساهل مع المجرمين وإشاعة الخوف في الأوساط المجتمعية فضلا عن التساهل مه الجريمة مما يخلق نوعا من عدم الأمان لدى المواطنين عموما.
التعليقات مغلقة.