عقد مكتب مجلس المفوضين القضائيين، الجمعة20يونيو الجاري، اجتماعه الدوري العادي، وسط أجواء يطبعها النقاش الجاد والمسؤول حول المستجدات التشريعية التي حملها القانون الجديد رقم 46.21 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، على أن يدخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداء من 13 شتنبر 2025.
وشكّل القانون الجديد، الذي يحمل تحولات نوعية على مستوى الاختصاصات المهنية والتنظيمية، محورًا رئيسيًا في أشغال الاجتماع، خاصة في ما يتعلق بتوسيع الاختصاص المكاني والنوعي للمفوضين القضائيين، ومنح المجالس الجهوية صلاحيات جديدة في مجالات التأطير والتكوين والإشراف على تدبير الشأن المهني.
وفي ختام نقاش موسع بين أعضاء المكتب، تم اتخاذ سلسلة من القرارات الاستراتيجية، أبرزها تشكيل خلية عمل تتولى إعداد تصور شامل لتفعيل مضامين القانون الجديد. وتتكون هذه الخلية من الأساتذة: الحسن بيدري، ومحمد التوس، والحسين شريف وعبد الكريم أزماني، ستُعنى بتدبير ممارسة الاختصاص المكاني على مستوى الدوائر الاستئنافية، وتحيين اللوائح التنظيمية المعتمدة من طرف مكاتب التنسيق القضائي بالمحاكم.
وفي سياق موازٍ، جدد المجلس التزامه بمواصلة برنامج التكوين المستمر، انسجامًا مع التحولات القانونية الجديدة، وذلك من خلال تنظيم ورشات متخصصة على صعيد ثلاث دوائر استئنافية. وستنطلق هذه الدورات بورشة بأكادير في يوليوز المقبل، تتزامن مع حفل التميز السنوي، قبل أن تُنظم الورشات ذاتها بدائرتي كلميم والعيون في شهر شتنبر، وذلك بمناسبة الندوة الوطنية المزمع عقدها في مدينة العيون.
كما تقرر تنظيم حفل التميز السنوي لأبناء وبنات المفوضين القضائيين المتفوقين، خلال شهر يوليوز، وذلك بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الامتحانات، في مبادرة تروم تثمين جهود الأسر وتحفيز الجيل الجديد على المثابرة والنجاح.
ويُنتظر أن يشكل القانون 46.21 محطة تحول في تنظيم مهنة المفوضين القضائيين، من خلال توسيع مجالات التدخل وتعزيز الإطار المؤسساتي، بما ينسجم مع متطلبات العدالة الحديثة وحاجيات المتقاضين.
التعليقات مغلقة.