الانتفاضة // عادل بن الشيخ
على إثر الاعتصام المفتوح الذي نخوضه رفقة بعض الفاعلين الحقوقيين بمدينة سبع عيون أمام باشوية المدينة ، قمنا بثلاثة لقاءات مع السلطة المحلية ،اللقاء الأول مع قائد ملحقة ايت ايدير واللقاء الثاني مع باشا المدينة وقائد ملحقة ايت ايدير وبحضور قائد مركز الدرك الملكي من أجل مناقشة المطالب المسطرة في المعتصم (التنمية للمدينة والتشغيل لأبناء المنطقة وإطلاق سراح المشاريع المتعثرة) .
ومن أجل إيجاد الحلول عن طريق استدعاء المصالح المختصة ، إلا أن المفاجئة كانت في تصريحات باشا المدينة ، بأن مطالبنا هي مشكل الدولة كأنه ليس بمسؤول وممثل الدولة محليا ، وزد على ذلك في تصريحاته بأن المعتصمون ليسوا بمؤسسة ضاربا الدستور المغربي والقوانين الجاري بها العمل عرض الحائط.
وفي حوار مطول اقترحنا عليه تحديد موعد مع المصالح المختصة في كل أسبوع ، لمناقشة المطالب وتدوين اللقاء عبر محضر رسمي ، إلا أنه قال بأنه لا يمكنه أن يتعامل بالمحاضر ، لأن لديه تعليمات من عامل الإقليم ، كما أن الاعتصام تعرض للمضايقة من طرف قائد ملحقة ايت ايدير ، بأمر إزالة الواقي الشمسي ، مما اضطر من المعتصمين باتخاذ قرار المبيت ليلي في العراء ، كعملية احتجاجية على التعامل التعسفي ، وتقرر من ممثلي الإعتصام الإعلان عن قطع الحوار محليا ، وإصدار هذا البيان وهو عبارة عن تحميل المسؤولية فيه لعامل الإقليم عن ما سيؤول إليه الإعتصام المفتوح ، وبهذا نعتبر عدم تفعيل المقاربة التشاركية تواطؤا وخاصة في مشروع التأهيل الحضري وبعض المشاريع التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وبالتالي فمطالبتنا هي بضرورة قدوم لجنة التفتيش والإفتحاص لتقصي الحقائق والوقوف على الاختلالات التي تعرفها المشاريع المتعثرة التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ومشاريع أخرى التي هي في طور الانجاز.
نحمل المسؤولية لباشا المدينة على تعامله الإستفزازي أثناء استدعاء المعتصمون داخل قاعة الإجتماعات بحضور بعض ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
تأكيدنا على استمرار الإعتصام المفتوح إلى أن تتحقق المطالب العادلة والمشروعة.
تقديم تحية تقدير واحترام لكل المواطنات والمواطنين من سكان المدينة الذين يساندون المعتصم.
تحميل المسؤولية لعامل إقليم الحاجب لما يشهده الشارع السبع عيوني من احتقان في إنتظار احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ المدينة
الإعلان من معتصم 04 دجنبر عن تنطيم وقفات احتجاجية سلمية وعن تنظيم مسيرة ستجوب شارع الحسن الثاني وشارع محمد الخامس للمطالبة بالتنمية ومحاسبة كل متورط من المسؤولين في ملفات الفساد.
نحمل المسؤولية لعامل الإقليم عن عدم قدرته للمساهمة في التنمية ، وعن عدم إيجاد حلول للمشاكل ورفع التهميش عن المدينة.
تحميلنا المسؤولية أيضا للمجلس الجماعي عن المهزلة الذي وصل إليها في أداء المهام ، وعدم فعاليته في الدفاع عن حقوق الساكنة أمام السلطات الإقليمية.
مطالبتنا مجلس جهة فاس مكناس تفعيل العدالة المجالية وإحترامها ، ونعتبر إقصاء مدينة سبع عيون من مشاريع الجهة وخاصة المشروع الخاص بالمسالك الطرقية ليس بالعدل.
التعليقات مغلقة.