الانتفاضة
ووجهت البرلمانية المغربية فاطمة التامني عن حزب «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، سؤالا مكتوبا إلى وزير الداخلية بخصوص استمرار معاناة متضرري الزلزال وتعرض بعضهم للنصب.
وقالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخرا على المنطقة المنكوبة. وهو الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة فوريين للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف غير إنسانية، «فمن غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أكثر من سنة على وقوع كارثة الزلزال»، تقول البرلمانية المعارضة.
ولفتت البرلمانية إلى الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته، مؤكدة أن بطء عملية إعادة الإعمار يثير القلق، وطالبت بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعه.
ووجهت البرلمانية عائشة الكوط عن حزب «العدالة والتنمية»، سؤالا بالبرلمان حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول بناء.
وقالت البرلمانية المعارضة، إن مجموعة من المتضررين من الزلزال بقرية «تاغزوت» في إقليم الحوز، يشتكون من تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بناء، وصرحوا بأنهم سلّموه مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اعتبر خلال تصريحات إعلامية أن «تدبير تبِعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة»، وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.
ووفق أرقام رسمية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، إلى حدود 25 أكتوبر المنصرم، 63 ألفا و766 أسرة، إذ صرفت الدولة 9.5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4.75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة. تعليقا على الموضوع، قال الناشط الجمعوي وابن المنطقة، منتصر إثري، إنه بالإضافة إلى معاناة ضحايا زلزال الحوز مع الظروف المناخية القاسية، وسط الخيام البلاستيكية، واستمرار هذه الظروف لأزيد من عام، بالإضافة إلى حرمان المئات من الضحايا من الدعم المخصص للأسر المتضررة، تعرضت مجموعة من الأسرة المستفيدة من الدفعة الأولى المخصصة للبناء إلى النصب والاحتيال من طرف بعض مقاولي البناء، ممّا ضاعف من معاناتهم وألمهم.
وتابع المتحدث قائلا: «صحيح أن الملف وصل إلى وزارة الداخلية، وإن تم الحكم على هؤلاء المحتالين والنصابين وتجار الأزمات الذين عمقوا جراح الأسر، فمن الذي يستطيع أن يعيد لهؤلاء الضحايا أموالهم حتى يتمكنوا من بدء أشغال البناء في منازلهم وقد تجاوزنا سنة على الكارثة الإنسانية؟».
وطالب الناشط الجمعوي، الجهات المسؤولة بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة من الضحايا ليتمكَّنوا من تشييد منازلهم، والتحقيق مع السلطات المحلية وأعوانها الذين زكَّوا بعض المحتالين كما أشارت إلى ذلك مجموعة من الأسر، لافتا إلى أن التأخير الحاصل في عملية إعادة الإعمار والإيواء قد يطول أكثر مما هو عليه ما لم تتدخل السلطات في أسرع وقت».
وقالت إن المناطق المتضررة من زلزال الحوز تعيش أوضاعا مأساوية في ظروف صعبة، حيث الأضرار البليغة بسبب تقلبات أحوال الطقس ومنها الأمطار التي تساقطت مؤخرا على المنطقة المنكوبة. وهو الأمر الذي يتطلب اهتماما ومتابعة فوريين للتخفيف من حدة المعاناة المستمرة في الخيام في ظروف غير إنسانية، «فمن غير المقبول أن تستمر الأسر في العيش في خيام وحاويات مؤقتة بعد أكثر من سنة على وقوع كارثة الزلزال»، تقول البرلمانية المعارضة.
ولفتت البرلمانية إلى الحاجة الماسة لتوفير مساكن لائقة، بدل التركيز على صباغة المنازل غير المكتملة، مما يثير تساؤلات حول الأولويات، والتي تتطلب التركيز على سلامة البناء وجودته، مؤكدة أن بطء عملية إعادة الإعمار يثير القلق، وطالبت بمعرفة أسباب هذا التأخير والعمل على تسريعه.
ووجهت البرلمانية عائشة الكوط عن حزب «العدالة والتنمية»، سؤالا بالبرلمان حول تعرض مجموعة من متضرري الزلزال لعملية نصب من طرف مقاول بناء.
وقالت البرلمانية المعارضة، إن مجموعة من المتضررين من الزلزال بقرية «تاغزوت» في إقليم الحوز، يشتكون من تعرضهم لعملية نصب من طرف مقاول بناء، وصرحوا بأنهم سلّموه مبالغ مالية عبارة عن الدفعة الأولى من الدعم المالي الذي توصلوا به في إطار إعادة بناء منازلهم المنهارة.
وسبق للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن اعتبر خلال تصريحات إعلامية أن «تدبير تبِعات الزلزال عملية كبيرة جدا ومعقدة، تتطلب مجهودا كبيرا على مستوى الدعم والتتبع والمواكبة، وهو ما تعمل عليه الحكومة»، وأضاف أن الحكومة معبأة لتنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، في شقيه سواء المرتبط بالبنيات التحتية، أو المتعلق باستفادة السكان من الدعم الشهري المخصص لهم، وأيضا من الدعم المخصص من أجل إعادة بناء المنازل.
ووفق أرقام رسمية، بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات الشهرية الموجهة للسكان المتضررين من زلزال الحوز، إلى حدود 25 أكتوبر المنصرم، 63 ألفا و766 أسرة، إذ صرفت الدولة 9.5 مليار درهم في إطار تقديم الدعم للسكان المتضررين، 4.75 مليار درهم هي مساعدات مباشرة. تعليقا على الموضوع، قال الناشط الجمعوي وابن المنطقة، منتصر إثري، إنه بالإضافة إلى معاناة ضحايا زلزال الحوز مع الظروف المناخية القاسية، وسط الخيام البلاستيكية، واستمرار هذه الظروف لأزيد من عام، بالإضافة إلى حرمان المئات من الضحايا من الدعم المخصص للأسر المتضررة، تعرضت مجموعة من الأسرة المستفيدة من الدفعة الأولى المخصصة للبناء إلى النصب والاحتيال من طرف بعض مقاولي البناء، ممّا ضاعف من معاناتهم وألمهم.
وتابع المتحدث قائلا: «صحيح أن الملف وصل إلى وزارة الداخلية، وإن تم الحكم على هؤلاء المحتالين والنصابين وتجار الأزمات الذين عمقوا جراح الأسر، فمن الذي يستطيع أن يعيد لهؤلاء الضحايا أموالهم حتى يتمكنوا من بدء أشغال البناء في منازلهم وقد تجاوزنا سنة على الكارثة الإنسانية؟».
وطالب الناشط الجمعوي، الجهات المسؤولة بالعمل على إعادة الأموال المنهوبة من الضحايا ليتمكَّنوا من تشييد منازلهم، والتحقيق مع السلطات المحلية وأعوانها الذين زكَّوا بعض المحتالين كما أشارت إلى ذلك مجموعة من الأسر، لافتا إلى أن التأخير الحاصل في عملية إعادة الإعمار والإيواء قد يطول أكثر مما هو عليه ما لم تتدخل السلطات في أسرع وقت».
التعليقات مغلقة.