في سياق محاصرة المقاهي التي توزع الشيشا والتي تنتشر في المغرب عموما وفي مراكش خصوصا كانتشار النار في الهشيم، تعمل السلطات المحلية كل ما في وسعها من اجل القطع مع هذه الظاهرة المشينة والتي باتت تقض مضجهع المجتمع المغربي برمته.
وفي هذا السياق وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى عمدة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري في شأن انتشار مقاهي الشيشة والنفاخة، وتحولها إلى أوكار تناول المخدرات وترويج الممنوعات.
الجمعية سبق لها أن اصدرت بتاريخ 09 يناير الجاري بيانا للرأي العام، عبرت فيه عن استنكارها الكبير للإنتشار الواسع لمقاهي ومحلات مخصصة لتعاطي الشيشة وطالبت فيه بإعمال القانون خاصة تنزيل قرار المجلس الجماعي لمدينة مراكش الصادر في نونبر 2008 بمنع تعاطي الشيشة في المقاهي والأماكن العمومية، وتفعيل ماقاله وزير الداخلية أمام البرلمان في نونبر 2023 حين اعتبر أن استعمال أو بيع التبغ الخام والمصنع بما فيه “المعسل” دون ترخيص ممنوع .
وقامت السلطات بتحركات شملت بعض المقاهي والأماكن التي تروج الشيشة ، وأخرى تروج الشيشة والنفاخة ، كما أنجزت محاضر مخالفات.
لكن الجمعية اعتبرت أن هذه الحملة غير كافية ولم تصل إلى الأماكن الأكثر خطورة والتي تعرف ليس فقط تعاطي الشيشة والنفاخة، بل تروج فيها كل الممنوعات وتشتغل في أماكن مغلقة في اقبية العمارات وفي أحياء راقية ككليز وشارع محمد السادس في اتجاه الحي العسكري، وشارع مولاي رشيد، وشارع عبد الكريم الخطابي.
وذهبت الجمعية غلى أن هناك مقاهي أخرى لازالت تشتغل في أحياء المسيرة وعين مزوار وأحياء أخرى، مما يدل على أن هذه الأماكن الممنوعة بقوة القانون أصبحت أكثر انتشارا ومعها كل الأمراض الاجتماعية والانحراف.
والخطير أن بعض هذه الاماكن تشتغل من الساعات الأولى لليل إلى طلوع الشمس وهي مدة تتجاوز بكثير ساعات عمل العلب الليلية المرخص لها، مما يجعل الحملات أو المراقبة التي تتم بالنهار غير ذات جدوى.
وسجلت الجمعية ذاتها أن ما يمارس في هذه الأماكن يرقى إلى أفعال يجرمها القانون وانتهاكات صريحة لحقوق الإنسان والبرامج الاممية، حيث أصبحت اوكارا سرطانية لتدمير النسيج المجتمعي والاضرار بالصحة ومراكمة الثروات وربما إعادة توظيفها عبر تبييض الاموال، مضيفة بأنها اوكار لتناول وبيع كل أنواع المهلوسات والمخدرات وتجارة الجنس.
الجمعية طالبت الوالي والعمدة بالتدخل لوضع حد لظاهرة الشيشة والنفاخة بإغلاق كافة الاماكن المخصصة لها ، وسحب التراخيص من الاماكن التي تحايلت على القانون وتقوية المراقبة .
كما دعت إلى التحقيق في وجود رخص وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة لان وجود رخص تترتب عنه مساءلة الجهة التي قامت بخرق القانون وقرارات المجلس الجماعي ووزارة الداخلية وأيضا لما تشكله من مس بحقوق الإنسان ومن تهديد للنسيج المجتمعي والصحة العامة والاخلال بالقيم الإنسانية.
كما ناشدت بالتعاطي الجاد المستند على القانون لمواجهة هذه الوضعية ومساءلة كل من يقف وراءها على اعتبار أنها قد تشكل حلقات لتشكيل لوبيات للاتجار في البشر وتبييض الأموال والاغتناء غير المشروع وتشجع على العودة القوية لما يسمى السياحة الجنسية التي تشكل أحد العوامل الأساسية للإضرار بالسياحة النظيفة.
بقي ان نشير الى ان السلطات كانت قد تعاملت بالايجاب في وقت من الاوقات، لكن يبدو ان الحملة لم تكن كافية للقضاء على هذه الظاهرة التي يبدو انها تقوض اركان المجتمع المغربي للاسف الشديد.
التعليقات مغلقة.