ما يقع اليوم من حوادث خطيرة ومهولة خلال رمشة عين هنا وهناك بعد مداولة يصعب التعامل معها في شكل معادلات رياضية، و بالتالي موازنتها بهدف ملامسة حلول ناجعة و الوقوف على البرامج المزمع تجسيدها على أرضية الواقع للحد من نزيف حوادث السير ولو بشكل مرحلي، وهذا ما دفع الوزارة الوصية و الفعاليات المعنية وكل المؤسسات التي تعنى بقطاع النقل ومراجعة الأوراق وبالتالي الإنكباب الفعلي والملموس على تكثيف البرامج وإنجاز الدراسات من أجل موازنة هذا القطاع الحساس والحيوي الذي تتمحور حوله التنمية الوطنية، فرغم التعديلات والتغييرات التي طالت هذا الميدان بهدف الحد من نزيف الحوادث التي تميز المغرب عن باقي الدول الأخرى، فإن كل هذه التغييرات التي طرأت على البنية التحتية، التي أصبحت تظاهي دول متقدمة رغم أهميتها لم تقف في وجه هذه الظاهرة التي باتت تهدد أمن وسلامة المواطنين، وهنا يكمن السؤال العريض الذي يعد مفارقة غريبة، لماذا إرتفعت نسبت حوادث السير في وقت تم فيه تشييد طرق تحتوي على جودة عالية، ما السر في زيادة حوادث السير هنا و هناك؟ هل هو الإندفاع و التهور أم عدم الإمتثال لكل القوانين المعمول بها في عالم السير؟ في الحقيقة الأمر أبعد من ذلك بكثير و خاصة عندما وقع الفأس في الرأس ذلك أنه من الصعب إعادة صياغة هذا القطاع وفق رؤى جديدة تستجيب لمكونات الحداثة و بالتالي نزع ممارسات تعد بمثابة تقليد لا محيد عنه خاصة عند أناس لا يحترمون مدونة السير و الجولان ووهبوا أنفسهم للسياقة، فمن وجهت نظري يجب على كل من خالف مدونة السير أن تطبق في حقه القوانين المعمول بها في مدونة السير و الجولان، أتساءل كيفما يتساءل الجميع ما هي الأجوبة المقنعة؟ و ماهي الحلول الناجعة للحد من حرب الطرق؟ ٠ المدير المسؤول لجريدة الأحداث الأسبوعية «م-ن» والكاتب العام للإتحاد الوطني المستقل لقطاع الصحافة والإعلاميين ومعتمد لدى جريدة الإنتفاضة المغربية ٠
التعليقات مغلقة.