مدينة الصويرة بعض المتناقضات تطفو على السطح، وما خفي أعظم

الانتفاضة

حفيظ صادق

 من يتأمل راهن القضايا التي تثير الرأي العام الصويري ، يقف على مجموعة من المتناقضات التي توضع حولها علامات استفهام عريضة وفي مقدمتها قضية شقق التي أهديت للبعض مقابل 200 درهم شهريا ،

لا شك أن العملية غير سليمة، وتدخل في إطار الفساد المستشري في شموليته، ولكن هذا لا يمنع من التساؤل المشروع حول من صب الزيت في المقلاة فجأة؟ ومن هي الجهة التي تقف وراء هده الحملة وتعمل على تحويلها الى قضية رأي عام ؟  ومن سخر بعض الأبواق المتنافرة لتتوحد في آن واحد، وتصطف في طابور متناسق ومتناغم في تناول هذا ملف والاسهاب فيه بجرأة غير معهودة ؟

مع العلم أن هناك ملفات كثيرة تحتاج لنفض الغبار عنها مند مدة طويلة ، ولم تجد نفس الاهتمام ونفس الحماس في التعامل معها مثل ما تم تسليط الضوء على أربع شقق مساحة كل واحدة منها 70متر…

هل هؤلاء المتتبعين للشأن المحلي كانوا في سبات عميق، أم تم إيقاظهم من وراء الحجاب، أم هي لعبة الكراكيز التي يعشق البعض ممارستها . وإلى متى تعالج الملفات خارج سلطة العدالة، وإلى متى يعزف لحن محاربة الفساد، دون الرغبة في تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات

نكتفي ببعض الإشارات ، ونترك أمرها ” للحياحة ” الذين يرون نصف الكأس الفراغ، ولا تثيرهم البقية المترسبة في قعر الكأس الصويري المثخن بالجروح:

هدم ملعب كرة المضرب – التجزئات السكنية – ازالة الحدائق – كورنيش الصويرة – تفويت نصف ملعب كرة القدم – إيواء سكان الملاح – إغلاق ملعب كرة السلة بالقصبة – إغلاق اكثر من 16 معمل بالحي الصناعي  – تفويت حلبة الفروسية – مشروع مركب سيدي محمد بن عيد الله – سرقة المدافع مند أكثر من 40 سنة – سرقة الرمال – كراء المحلات التجارية بساحة الخيمة / مطعم ومقهى / – التبليط والتزفيت و البافي والجليج – محطة تصفية الماء العادم –مشاكل ساكنة الصقالة الجديدة – المنازل الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة – تفويت بعض منازل الموظفين . وفضائح اخرى سنتناولها في تحقيقات وروبورطاجات مستقبلية .

إن ما يحز في نفس الساكنة، هو الاستمرار في هدر المال العام، وسوء التدبير الاداري والمالي للعديد من المؤسسات ، وعدم يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة ، الشيء الذي نتج عنه ساكنة يعاني الكثير منها الفقر والعطالة وقساوة الحياة وغلاء المعيشة…