الانتفاضة
لم تعد المسؤولية داخل الجامعات المغربية مرتبطة فقط بالمهام الإدارية والأكاديمية التي يتحملها المسؤول، بل أصبحت لها أيضاً تعويضات شهرية محددة بشكل واضح، بعدما وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار “عز الدين ميداوي” والوزير المنتدب المكلف بالميزانية “فوزي لقجع” قراراً مشتركاً يحدد مبالغ التعويض عن مهام المسؤولية بمختلف المؤسسات الجامعية.
وبحسب القرار الجديد، سيحصل عميد أو مدير المؤسسة الجامعية على 29 ألفاً و630 درهماً شهرياً كتعويض عن المهام، بينما حُدد التعويض الخاص بـنائب رئيس الجامعة في 25 ألف درهم، ويستفيد نائب العميد أو نائب المدير من 12 ألفاً و700 درهم، في حين يبلغ التعويض المخصص لـرئيس القسم أو الشعبة 7 آلاف و940 درهماً شهرياً.
ولا يعني ذلك أن هذه المبالغ تحل محل الأجرة، إذ ينص القرار على أن تعويض المسؤولية يضاف إلى الأجرة الأصلية التي يتقاضاها المسؤول وفق وضعيته النظامية، مع عدم السماح بالجمع بين هذا التعويض وأي تعويض آخر من الطبيعة نفسها.
كما أن الاستفادة لا تبدأ بمجرد صدور قرار التعيين أو الانتخاب، وإنما من تاريخ تولي المسؤول مهامه فعلياً، وتنتهي بانتهاء هذه المهام لأي سبب كان، وإذا بدأ المسؤول مهمته أو أنهىها في منتصف الشهر مثلاً، فلا يحصل على التعويض كاملاً، وإنما يُحتسب له حسب عدد الأيام التي مارس فيها مهامه، بواقع جزء من ثلاثين من قيمة التعويض الشهري عن كل يوم.
أما صرف هذه التعويضات، فسيتم شهرياً بعد انتهاء الشهر المستحق عنه، وعلى حساب ميزانية الجامعة التي ينتمي إليها المسؤول المعني
والقرار الجديد لا يتعلق فقط بتحديد مبالغ التعويضات، بل يأتي ليحل محل القرار السابق، ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه من طرف الوزيرين، مستنداً إلى المقتضيات الجديدة التي جاء بها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المراسيم التنظيمية الصادرة في يوليوز 2026 بشأن تعويضات مسؤولي الجامعات وشروط انتخاب رؤساء الأقسام والتعويضات المخصصة لهم.
بهذا، أصبحت قيمة التعويض المرتبط بكل مستوى من مستويات المسؤولية الجامعية محددة بشكل صريح، من العميد أو المدير ونائب رئيس الجامعة، وصولاً إلى رئيس القسم أو الشعبة، مع ضبط شروط الاستفادة ومدة صرف التعويض وطريقة احتسابه.